ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' چنانچه [[ضابط دادگستری|ضابطان | '''ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' چنانچه [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدید کننده [[امنیت و آسایش عمومی جامعه]] است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتمجلس، بلافاصله مراتب را به [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]] صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می‌کنند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
یافتن ادله و آثار جرم دیگری در محل بازرسی، در صورتی مجوز دخالت و تصرف را به ضابطان | یافتن ادله و آثار جرم دیگری در محل بازرسی، در صورتی مجوز دخالت و تصرف را به ضابطان میدهد که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه باشد مثلاً یافتن [[مواد منفجره]] در محل مزبور برخلاف مشاهده یک دستگاه دریافت امواج ماهواره ای، میتواند دلالت بر این [[تهدید]] داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658876|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۵/ | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۵/۷–۸/۱/۱۳۹۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: منظور مقنن از وضع ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جلوگیری از ورود و مداخله ضابطان دادگستری به حریم خصوصی افراد و اکتفای اقدامات آنها به موارد ضروری و مهم است و لذا؛ مقصود مقنن از عبارت «تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه» در ماده، مطلق [[جرایم علیه امنیت|جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور]] یا [[جرایم علیه آسایش عمومی]] مذکور در قوانین جزایی یا منابع علمی حقوقی نیست، بلکه صرفاً ناظر به مواردی است که دلالت بر وقوع امر مهمی دارد و عدم اقدام مأمورین به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی میتواند گردد؛ مانند نگهداری [[اسلحه|سلاح]] و مهمات غیرمجاز یا نگهداری عمده یا تولید و تهیه [[مواد مخدر]] و [[روان گردان]] یا کشف جسد مقتول.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279616|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۴۸
ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتمجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می‌کنند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
یافتن ادله و آثار جرم دیگری در محل بازرسی، در صورتی مجوز دخالت و تصرف را به ضابطان میدهد که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه باشد مثلاً یافتن مواد منفجره در محل مزبور برخلاف مشاهده یک دستگاه دریافت امواج ماهواره ای، میتواند دلالت بر این تهدید داشته باشد.[۱]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۷–۸/۱/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: منظور مقنن از وضع ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جلوگیری از ورود و مداخله ضابطان دادگستری به حریم خصوصی افراد و اکتفای اقدامات آنها به موارد ضروری و مهم است و لذا؛ مقصود مقنن از عبارت «تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه» در ماده، مطلق جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور یا جرایم علیه آسایش عمومی مذکور در قوانین جزایی یا منابع علمی حقوقی نیست، بلکه صرفاً ناظر به مواردی است که دلالت بر وقوع امر مهمی دارد و عدم اقدام مأمورین به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی میتواند گردد؛ مانند نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز یا نگهداری عمده یا تولید و تهیه مواد مخدر و روان گردان یا کشف جسد مقتول.[۲]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658876
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279616