ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

قرار تأمين و نظارت قضائي بايد مستدل و موجه و با نوع و اهميت جرم ، شدت مجازات ، ادله و اسباب اتهام ، احتمال فرار يا مخفي شدن متهم و از بين رفتن آثار جرم ، سابقه متهم ، وضعيت روحي و جسمي ، سن ، جنس ، شخصيت و حيثيت او متناسب باشد . تبصره ماده 250: اخذ تأمين نامتناسب موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است .

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

سابقاً ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نمی توان برای تمام پرونده ها و تمام متهمین یک نوع قرار تأمین صادر کرد. بلکه باید برای آن قائل به درجاتی بود . این امر در راستای تضمین اصل تناسب که در راستای پیشگیری از خود کامگی قضات و بازپرس ها تعیین شده است، در نظر گرفته می شود. لذا لازم است که در صدور قرار تأمین، نوع جرم یا همان عنوان مجرمانه آن مورد توجه قرار گرفته و این قرار متناسب با اهمیت و شدت مجازات و نیز با در نظر گرفتن دلایل اتهام و نیز احتمال فرار یا مخفی شدن متهم صادر شود. چرا که مجازات شدید در یک جرم نشانگر شدت اهمیت آن است. از همین روی باید هنگام اخذ تأمین، میزان مجازات برای رعایت تناسب در نظر گرفته شود. سن متهم نیز در این خصوص باید در نظر گرفته شود. وضعیت روحی و جسمی متهم که همان توانمندی های بدنی و روانی وی در گریز از محاکمه است نیز در صدور یک قرار تأمین متناسب باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین لازم است سابقه متهم نیز در هنگام صدور قرار تأمین در راستای پیشگیری از وقوع جرایم مجدد مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص باید تمامی جوانب در نظر گرفته شده و قراری متناسب صادر شود. نمی توان فقط با در نظر گرفتن نوع جرم تأمین اخذ نمود. این اختیاری است که به بازپرس یا دادیاری که تحقیق بر عهده او است داده شده است. در خصوص قرار های نظارت قضایی ممنوعیت زا نیز ضروری است میان رفتار ممنوع شده و جرم ارتکابی ارتباطی وجود داشته باشد. عدم رعایت اصل تناسب، تخلف در نظر گرفته شده است.

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 1386/5/10-7/3054 هر گاه تعیین میزان خسارت مستلزم کسب نظریه کارشناس باشد، بازپرس یا دادیار می تواند با ارجاع پرونده نزد کارشناس، میزان خسارت را تعیین و با توجه به ان تأمین کیفری متناسبی صادر کند.