ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح]] | |||
[[رده:آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوق]] | |||
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۵
ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷): در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مطابق این ماده در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته ممکن خواهد بود که از نوآوری‌های این قانون می‌باشد.[۱]
مواد مرتبط
مواد ۱۰۷ تا ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری[۲]
منابع
- ↑ محمد مصدق. نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278204
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278208