ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:بازپرس using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری''': بازپرس نمي تواند به عذر آنكه متهم معين نيست ، مخفي شده و يا دسترسي به او مشكل است ، تحقيقات خود را متوقف كند . در جرائم تعزيري درجه چهار ، پنج ، شش ، هفت و هشت ، هرگاه با انجام تحقيقات لازم ، مرتكب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد ، با موافقت دادستان ، قرار توقف تحقيقات صادر و پرونده به طور موقت بايگاني و مراتب در مواردي كه پرونده شاكي دارد ، به شاكي ابلاغ مي شود . شاكي مي تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها ، به اين قرار اعتراض كند . هرگاه شاكي ، هويت مرتكب را به دادستان اعلام كند يا مرتكب به نحو ديگري شناخته شود ، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقيب مي شود . در مواردي كه پرونده مطابق قانون به طور مستقيم در دادگاه مطرح شود ، دادگاه رأساً ، مطابق مقررات اين ماده اقدام مي كند .
'''ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[بازپرس]] نمی تواند به عذر آنكه متهم معين نيست، مخفی شده و يا دسترسی به او مشكل است، تحقيقات خود را متوقف كند. در [[تعزیر|جرائم تعزيری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقيقات لازم، مرتكب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت [[دادستان]]، [[قرار توقف تحقيقات]] صادر و پرونده به طور موقت بايگاني و مراتب در مواردي كه پرونده [[شاکی خصوصی|شاكی]] دارد، به شاكی ابلاغ مي شود. شاكي مي تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها ، به اين قرار اعتراض كند. هرگاه شاكي، [[هويت]] مرتكب را به دادستان اعلام كند يا مرتكب به نحو ديگري شناخته شود ، به دستور دادستان موضوع مجدداً [[تعقیب|تعقيب]] مي شود. در مواردي كه پرونده مطابق قانون به طور مستقيم در دادگاه مطرح شود ، دادگاه رأساً ، مطابق مقررات اين ماده اقدام مي كند .
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۶: خط ۶:


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
فلسفه وضع این ماده لزوم ادامه یافتن و به سر انجام رساندن تحقیقاتی است که شروع شده است. مگر در مواردی که عملا امکان ادامه تحقیقات نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
فلسفه وضع این ماده، لزوم ادامه یافتن و به سر انجام رساندن تحقیقاتی است که شروع شده است، مگر در مواردی که عملا امکان ادامه تحقیقات نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بر اساس بخش اول این ماده، معین نبودن متهم، عدم دسترس به او یا دشواری دسترسی به متهم نمی تواند مانعی برای ادامه تحقیقات باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
بر اساس بخش اول این ماده، معین نبودن متهم، عدم دسترسی به او یا دشواری دسترسی به متهم، نمی تواند مانعی برای ادامه تحقیقات باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه های قضایی ==
بر اساس نظریه مشورتی 7/4108-1384/6/20 عدم شناسایی متهم یا متهمین یا عدم کشف هویت آنان، موجب مختومه کردن پرونده و توقف تحقیقات نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=490712|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین بر اساس نظریه 7/5506-1382/7/6 در فرض تبرئه فردی از اتهام قتل، پرونده مختومه نمی شود و به پرداخت دیه از بیت المال نیز حکم داده نمی شود. بلکه با فرض وقوع جرم و شکایت اولیاء دم قاضی مکلف به رسیدگی و انجام تحقیقات لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=490704|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>
بر اساس [[نظریه مشورتی]] 7/4108-1384/6/20، عدم شناسایی متهم یا متهمین یا عدم کشف هویت آنان، موجب مختومه کردن پرونده و توقف تحقیقات نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=490712|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین بر اساس نظریه 7/5506-1382/7/6 در فرض [[برائت|تبرئه]] فردی از اتهام [[قتل]]، پرونده مختومه نمی شود و به [[پرداخت دیه از بیت المال]] نیز حکم داده نمی شود بلکه با فرض وقوع جرم و [[شکایت]] [[ولی دم|اولیاء دم]] قاضی مکلف به رسیدگی و انجام تحقیقات لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=490704|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۲۰

ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس نمی تواند به عذر آنكه متهم معين نيست، مخفی شده و يا دسترسی به او مشكل است، تحقيقات خود را متوقف كند. در جرائم تعزيری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقيقات لازم، مرتكب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقيقات صادر و پرونده به طور موقت بايگاني و مراتب در مواردي كه پرونده شاكی دارد، به شاكی ابلاغ مي شود. شاكي مي تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها ، به اين قرار اعتراض كند. هرگاه شاكي، هويت مرتكب را به دادستان اعلام كند يا مرتكب به نحو ديگري شناخته شود ، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقيب مي شود. در مواردي كه پرونده مطابق قانون به طور مستقيم در دادگاه مطرح شود ، دادگاه رأساً ، مطابق مقررات اين ماده اقدام مي كند .

پیشینه

در گذشته ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

فلسفه وضع این ماده، لزوم ادامه یافتن و به سر انجام رساندن تحقیقاتی است که شروع شده است، مگر در مواردی که عملا امکان ادامه تحقیقات نباشد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس بخش اول این ماده، معین نبودن متهم، عدم دسترسی به او یا دشواری دسترسی به متهم، نمی تواند مانعی برای ادامه تحقیقات باشد.[۳]

رویه های قضایی

بر اساس نظریه مشورتی 7/4108-1384/6/20، عدم شناسایی متهم یا متهمین یا عدم کشف هویت آنان، موجب مختومه کردن پرونده و توقف تحقیقات نمی باشد.[۴] همچنین بر اساس نظریه 7/5506-1382/7/6 در فرض تبرئه فردی از اتهام قتل، پرونده مختومه نمی شود و به پرداخت دیه از بیت المال نیز حکم داده نمی شود بلکه با فرض وقوع جرم و شکایت اولیاء دم قاضی مکلف به رسیدگی و انجام تحقیقات لازم است.[۵]

منابع

  1. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482824
  2. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482820
  3. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 481952
  4. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 490712
  5. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 490704