ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:قرار تأمین خواسته using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته ، مطابق مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي مي كند . | '''ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[دادگاه حقوقی|دادگاه حقوقي]] به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به [[توقيف اموال]] ناشي از اجراي [[قرار تامین خواسته|قرار تأمين خواسته]]، مطابق مقررات [[اجرای احكام مدنی|اجراي احكام مدني]] رسيدگي مي كند . | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مقصود مقنن از | مقصود مقنن از «مقررات اجرای احکام مدنی» را همان قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به ویژه [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی]] و نیز [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های | == رویه های قضایی == | ||
طبق نظریه مشورتی شماره 7/179 مورخ 1394/1/26 اداره کل حقوقی قوه | طبق [[نظریه مشورتی]] شماره 7/179 مورخ 1394/1/26 [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]، [[شکایت]] شخص ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، [[دعوی|دعوا]] محسوب شده و رای دادگاه در این باره قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] است پس اگر دعوای ثالث اجرایی طرح و محکوم به رد شود، طرح مجدد آن با حصول شرایط، مشمول [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] میشود که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279320|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۱۹
ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته، مطابق مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي مي كند .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مقصود مقنن از «مقررات اجرای احکام مدنی» را همان قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به ویژه ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی و نیز ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی دانسته اند.[۱]
رویه های قضایی
طبق نظریه مشورتی شماره 7/179 مورخ 1394/1/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، شکایت شخص ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، دعوا محسوب شده و رای دادگاه در این باره قابل تجدیدنظر است پس اگر دعوای ثالث اجرایی طرح و محکوم به رد شود، طرح مجدد آن با حصول شرایط، مشمول اعتبار امر مختومه میشود که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.[۲]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4664324
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279320