ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:توقیف اموال using HotCat) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
[[رده:قرار تأمین خواسته]] | [[رده:قرار تأمین خواسته]] | ||
[[رده:بازپرس]] | [[رده:بازپرس]] | ||
[[رده:توقیف اموال]] | |||
نسخهٔ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۲۱
ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به عمل می‌آید.
پیشینه
پیش‌بینی چنین ماده ای را ابداعات جدید مقنن دانسته‌اند چرا که در قانون سابق وجود نداشت.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باید یادآور شد که اصل اجرای قرار به عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.[۲]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277160
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277164