ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۲: خط ۱۲:
اگرچه احضار متهمان نخستین اقدامی است که باید نسبت به آن ها صورت گیرد و همچنین اگرچه صرف شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285240|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> اما نمی توان به صرف شکایت شاکی اقدام به احضار یا جلب متهم نمود.747148 بلکه احضار متهم باید دلیل موجهی داشته <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085256|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> و برگ جلب نیز باید علیه کسی صادر شود که دلایل کافی علیه وی وجود داشته باشد. لذا در فرض وجود یک شکایت بی دلیل یا مدلل نبودن وقوع جرم، اقدام به احضار یا جلب متهم امکان پذیر نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889856|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>. لذا بازپرس مکلف است پیش از احضار به جمع آوری دلایل علیه متهم و ارزیابی آن ها پرداخته و در صورت وجود دلایل کافی و احراز لزوم تحقیق از متهم، وی را احضار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2759796|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>با وجود این که ظاهر ماده فوق نشانگر بررسی دلایل و مدارک به دست آمده از سوی شاکی و اقدام به احضار یا جلب متهم در صورت توجه اتهام به او است، اما عده ای معتقدند که گاه در عمل چنین رویه ای اتخاذ نشده و به محض طرح شکایت علیه فردی بدون تحقیق، اقدام به احضار وی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
اگرچه احضار متهمان نخستین اقدامی است که باید نسبت به آن ها صورت گیرد و همچنین اگرچه صرف شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285240|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> اما نمی توان به صرف شکایت شاکی اقدام به احضار یا جلب متهم نمود.747148 بلکه احضار متهم باید دلیل موجهی داشته <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085256|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> و برگ جلب نیز باید علیه کسی صادر شود که دلایل کافی علیه وی وجود داشته باشد. لذا در فرض وجود یک شکایت بی دلیل یا مدلل نبودن وقوع جرم، اقدام به احضار یا جلب متهم امکان پذیر نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889856|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>. لذا بازپرس مکلف است پیش از احضار به جمع آوری دلایل علیه متهم و ارزیابی آن ها پرداخته و در صورت وجود دلایل کافی و احراز لزوم تحقیق از متهم، وی را احضار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2759796|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>با وجود این که ظاهر ماده فوق نشانگر بررسی دلایل و مدارک به دست آمده از سوی شاکی و اقدام به احضار یا جلب متهم در صورت توجه اتهام به او است، اما عده ای معتقدند که گاه در عمل چنین رویه ای اتخاذ نشده و به محض طرح شکایت علیه فردی بدون تحقیق، اقدام به احضار وی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب نظریه 7/9343-1379/5/5 امکان احضار یا تفهیم اتهام به کسی بدون دلیل کافی ممکن نبود و باید به ضابطین دادگستری دستور داده شود که با بررسی های کافی و کشف دلایل لازم و تکمیل پرونده، اقدام مقتضی به عمل آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493752|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>  همچنین بر اساس نظریه 7/7322-1383/10/1 اگر دلایل موجود در پرونده برای توجه اتهام متهم کافی نباشد و شاکی هم برای ابلاغ احضاریه برای تکمیل پرونده مراجعه نکند، باید قرار منع تعقیب صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493832|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> از سوی دیگر بر اساس نظریه 7/5631-1380/6/26 هرگونه اقدامی که به نظر قاضی رسیدگی کننده به جرم برای شناسایی و دستگیری مرتکب جرم مؤثر تشخیص داده شده و مجاز نیز باشد، فاقد منع قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493764|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>  
به موجب نظریه 7/9343-1379/5/5 امکان احضار یا تفهیم اتهام به کسی بدون دلیل کافی ممکن نبود و باید به ضابطین دادگستری دستور داده شود که با بررسی های کافی و کشف دلایل لازم و تکمیل پرونده، اقدام مقتضی به عمل آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493752|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>  همچنین بر اساس نظریه 7/7322-1383/10/1 اگر دلایل موجود در پرونده برای توجه اتهام متهم کافی نباشد و شاکی هم برای ابلاغ احضاریه برای تکمیل پرونده مراجعه نکند، باید قرار منع تعقیب صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493832|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> از سوی دیگر بر اساس نظریه 7/5631-1380/6/26 هرگونه اقدامی که به نظر قاضی رسیدگی کننده به جرم برای شناسایی و دستگیری مرتکب جرم مؤثر تشخیص داده شده و مجاز نیز باشد، فاقد منع قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493764|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>  


نسخهٔ ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۰۰

بازپرس نبايد بدون دليل كافي براي توجه اتهام ، كسي را به عنوان متهم احضار و يا جلب كند . تبصره ماده 168: تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است .

توضیح واژگان

مقصود از جلب اقدامی است که به وسیله آن فرد مظنون موقتاً و به عنف برای انجام تحقیقات لازم، در اختیار ضابطان قرار می گیرد.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

این ماده مبتنی بر اصل « لزوم احضار متهم بعد از جمع آوری ادله» می باشد.[۲] رعایت این اصل تأمین کننده امنیت قضایی بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.[۳] تأکید به مصونیت افراد از تعقیب های ناروای کیفری به ویژه پس از صدور نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر و نشر افکار مکتب آزادی خواه کلاسیک، شدت بیشتری یافت.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگرچه احضار متهمان نخستین اقدامی است که باید نسبت به آن ها صورت گیرد و همچنین اگرچه صرف شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است،[۵] اما نمی توان به صرف شکایت شاکی اقدام به احضار یا جلب متهم نمود.747148 بلکه احضار متهم باید دلیل موجهی داشته [۶] و برگ جلب نیز باید علیه کسی صادر شود که دلایل کافی علیه وی وجود داشته باشد. لذا در فرض وجود یک شکایت بی دلیل یا مدلل نبودن وقوع جرم، اقدام به احضار یا جلب متهم امکان پذیر نیست[۷]. لذا بازپرس مکلف است پیش از احضار به جمع آوری دلایل علیه متهم و ارزیابی آن ها پرداخته و در صورت وجود دلایل کافی و احراز لزوم تحقیق از متهم، وی را احضار کند.[۸]با وجود این که ظاهر ماده فوق نشانگر بررسی دلایل و مدارک به دست آمده از سوی شاکی و اقدام به احضار یا جلب متهم در صورت توجه اتهام به او است، اما عده ای معتقدند که گاه در عمل چنین رویه ای اتخاذ نشده و به محض طرح شکایت علیه فردی بدون تحقیق، اقدام به احضار وی می شود.[۹]

رویه های قضایی

به موجب نظریه 7/9343-1379/5/5 امکان احضار یا تفهیم اتهام به کسی بدون دلیل کافی ممکن نبود و باید به ضابطین دادگستری دستور داده شود که با بررسی های کافی و کشف دلایل لازم و تکمیل پرونده، اقدام مقتضی به عمل آورند.[۱۰] همچنین بر اساس نظریه 7/7322-1383/10/1 اگر دلایل موجود در پرونده برای توجه اتهام متهم کافی نباشد و شاکی هم برای ابلاغ احضاریه برای تکمیل پرونده مراجعه نکند، باید قرار منع تعقیب صادر شود.[۱۱] از سوی دیگر بر اساس نظریه 7/5631-1380/6/26 هرگونه اقدامی که به نظر قاضی رسیدگی کننده به جرم برای شناسایی و دستگیری مرتکب جرم مؤثر تشخیص داده شده و مجاز نیز باشد، فاقد منع قانونی است.[۱۲]

همچنین به موجب نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی نیز احضار یا جلب ممکن نیست مگر در صورت وجود دلایل کافی برای احضار یا جلب.[۱۳]

منابع

  1. ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1093396
  2. ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3767908
  3. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085260
  4. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) )کلیات و دعاوی ناشی از جرم(. چاپ 16. سازمان چاپ و انتشارات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879916
  5. ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285240
  6. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085256
  7. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889856
  8. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2759796
  9. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483976
  10. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493752
  11. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493832
  12. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493764
  13. ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1767852
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۶۸_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=69315»