ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
جز (removed Category:احضار، جلب و تحقیق متهم; added Category:احضار، جلب و تحقیق از متهم using HotCat) |
جز (added Category:احضار متهم using HotCat) |
||
خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | [[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | ||
[[رده:احضار، جلب و تحقیق از متهم]] | [[رده:احضار، جلب و تحقیق از متهم]] | ||
[[رده:احضار متهم]] |
نسخهٔ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۵۶
در احضاريه ، نام و نام خانوادگي احضار شونده ، تاريخ ، ساعت ، محل حضور ، علت احضار و نتيجه عدم حضور قيد مي شود و به امضاء مقام قضائي مي رسد .
تبصره ماده 170: در جرائمي كه به تشخيص مرجع قضائي ، حيثيت اجتماعي متهم ، عفت يا امنيت عمومي اقتضاء كند ، علت احضار ذكر نمي شود ، اما متهم مي تواند براي اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائي مراجعه كند .
توضیح واژگان
احضاریه یا احضار نامه ورقه ای رسمی است که از طریق آن مراجع صالح نظیر دادگاه، اقدام به احضار فرد می کنند.[۱]
پیشینه
سابقاً ماده 113 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
عده ای معتقدند به طور کل احضاریه باید شامل نکات ذیل باشد:
1- مشخصات و آدرس دقیق فرد احضار شده
2-زمان حضور
3- مکان حضور
4- علت حضور[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هدف از بیان مشخصات کامل متهم در احضاریه، تسهیل پیدا کردن او توسط مأمور ابلاغ است.[۴] عده ای معتقدند عنوان احضار شونده اعم از متهم، شاکی و ... نیز باید در احضاریه بیان شود.[۵]تاریخ حضور متهم در احضاریه باید به روز و ماه و سال مشخص شود.[۶] تعیین این تاریخ با احضار کننده است و باید به میزانی باشد که امکان حضور فرد متهم فراهم باشد.[۷] اما گروهی معتقدند تعیین زمان حضور ممکن است از طریق الزام متهم به حضور پس از گذشتن یک بازه زمانی مشخص از تاریخ ابلاغ یا رؤیت احضاریه از سوی متهم باشد.[۸]قید علت احضار نیز برای جلوگیر از تضییع حق متهم و فراهم نمودن شرایط دفاع متهم از خود است.[۹] همچنین مقصود از علت احضار را باید امری فراتر از دلیل کلی احضار دانست و می تواند آن را بیان عنوان اتهام نیز تلقی کرد.[۱۰]اگرچه در این ماده به ذکر علت احضار اشاره شده است، ما ممکن است بازپرس تشخیص دهد که بیان عنوان اتهام در احضاریه موجب بی اعتباری و هتک حیثیت متهم در مقابل همسایگان و مجاورین وی خواهد بود. از همین روی عده ای معتقدند تشخیص این امر را باید به مرجع تحقیق سپرد.[۱۱]همچنین گاه بیان موضوع اتهام می تواند موجبات فرار یا مخفی شدن متهم را فراهم آورد.[۱۲] همچنین بیان نتیجه عدم حضور، مبتنی بر اصل قانونی بودن دادرسی ها و علم متهم به عواقب اقدامات خویش است.[۱۳]
انتقادات
عده ای معتقدند قید عبارت « نتیجه عدم حضور جلب است» در تمام احضاریه ها لازم نیست و این امر ممکن است درخور شأن افرادی که به صرف خود احضاریه در مراجع مربوطه حضور خواهند یافت نباشد.[۱۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80392
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483736
- ↑ امراله حکیمی نژاد و علی اعتمادی خیاوی. نهاد دادسرا در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. سپهرادب، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2207460
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483732
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738424
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483748
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760288
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738408
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2084320
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681564
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889808
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760272
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085252
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483744