ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (removed Category:احضار، جلب و تحقیق متهم; added Category:احضار، جلب و تحقیق از متهم using HotCat) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | [[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | ||
[[رده:احضار، جلب و تحقیق متهم]] | [[رده:احضار، جلب و تحقیق از متهم]] | ||
نسخهٔ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۵۱
ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری:قوه قضائيه مي تواند ابلاغ اوراق قضائي را به بخش خصوصي واگذار كند . چگونگي اجراي اين ماده به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ابلاغ حکم به وکیل متهم را ابلاغ واقعی دانسته اند.[۱] منتها ابلاغ به دفتر ئکیل یا کارمندان دفتر را ابلاغ قانونی تلقی کرده اند.[۲]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707608
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4761928