ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (removed Category:احضار، جلب و تحقیق متهم; added Category:احضار، جلب و تحقیق از متهم using HotCat) |
||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | [[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | ||
[[رده:احضار، جلب و تحقیق متهم]] | [[رده:احضار، جلب و تحقیق از متهم]] |
نسخهٔ ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۳۹
جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل مي آيد . مضمون برگه جلب كه حاوي مشخصات متهم و علت جلب است بايد توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود .
توضیح واژگان
برگ جلب ورقه ای چاپی [۱] و رسمی است که محتوی آن شامل احضار فردی است که نام او در ورقه جلب ذکر شده است تا برای رسیدگی به موضوعی معین نزد مقام صادر کننده برگ جلب حضور یابد.[۲] همچنین برگ جلب را دستور کتبی دادرس خطاب به قوای عمومی برای حاضر کردن متهم یا شاهد یا مطلع نزد قاضی نیز تعریف کرده اند.[۳]
مقصود از ابلاغ در ماده فوق، ابلاغ واقعی است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برای جلب متهم لازم است برگ جلب به او ابلاغ گردد تا وی از صحت صدور آن اطمینان حاصل کند.[۵]دستور جلب را در واقع می توان دستور دستگیری متهم احضار شده دانست که توسط مأمور ضابط اجرا می گردد. مفاد برگ جلب را همان مفاد احضاریه دانسته اند با این تفاوت که باید در یک برگ تنظیم و به مجلوب تفهیم گردد.[۶]بر اساس ماده فوق، بر خلاف برگ احضار که نتیجه عدم حضور قید می شود، در برگ جلب قید چنین امری بی مفهوم است.[۷] ورقه جلب باید به امضاء بازپرس دستور دهنده برسد.[۸]بجز جلب سیار، ابلاغ برگ جلب باید توسط مأمور جلب صورت گرفته و یک نسخه از برگ جلب به متهم تسلیم شده و رسید اخذ شود.[۹] عده ای معتقدند اگرچه احضار متهمی که در حوزه ای دیگر است امکان پذیر است، اما جلب او ممکن نبوده نیاز مند اعطاء نیابت قضایی است.[۱۰]
مستندات فقهی
اصولا در فقه نص صریحی در خصوص مقررات شکلی مربوط به تعقیب، جلب و یا تحقیق از متهم به جز موارد مربوط به ادله اثبات جرم وجود ندارد.[۱۱]
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی 7/8493-1375/12/28 جلب سیار جلبی است که متهم در هر مکانی یافت شود، جلب گردد و چس از جلب نیز توسط مأمورین نیروی انتظامی مادام که نزد دادگاه حاضر شود، تحت نظر قرار گیرد.[۱۲]
همچنین به موجب نظریه مشورتی 7/8975-1381/108 قاضی فقط در حوزه قضایی خود می تواند مبادرت به اعمال قضایی ورزد.[۱۳]
همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، امکان جلب فرد زندانی به دلیل فقدان اختیار وی در آزادی وجود ندارد.[۱۴]
منابع
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1308340
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109932
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346180
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483908
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285296
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739744
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483892
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760356
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483896
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483916
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1737844
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493700
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493716
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1767732