ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) |
|||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
چنانچه به اتهامات مختلف در جریان تحقیقات مقدماتی در دادسرای واحد رسیدگی شده ولی رسیدگی به آن ها در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف نظیر دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب باشد، باید برای هر اتهام قرار تأمین جداگانه صادر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | چنانچه به اتهامات مختلف در جریان تحقیقات مقدماتی در دادسرای واحد رسیدگی شده ولی رسیدگی به آن ها در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف نظیر دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب باشد، باید برای هر اتهام قرار تأمین جداگانه صادر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی 7/94/769_94/3/30 اگر با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست خصوص قسمتی از پرونده به دادگاه ارسال شود و بخش هایی دیگر از آن همچنان در دادسرا مفتوح مانده باشد، در فرضی که رسیدگی به تمام اتهامات در صلاحیت ذاتی یک دادگاه باشد، نمی توان به بهانه مفتوح ماندن بخش هایی از پرونده قرار های تأمین کیفری متعددی راجع به آن پرونده صادر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277560|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی 7/94/769_94/3/30 اگر با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست خصوص قسمتی از پرونده به دادگاه ارسال شود و بخش هایی دیگر از آن همچنان در دادسرا مفتوح مانده باشد، در فرضی که رسیدگی به تمام اتهامات در صلاحیت ذاتی یک دادگاه باشد، نمی توان به بهانه مفتوح ماندن بخش هایی از پرونده قرار های تأمین کیفری متعددی راجع به آن پرونده صادر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277560|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۴ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۰۴
ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری:براي اتهامات متعدد متهم ، قرار تأمين واحد صادر مي شود ، مگر آنكه رسيدگي به جرائم ارتكابي در صلاحيت ذاتي دادگاههاي مختلف باشد كه در اين صورت براي اتهامات موضوع صلاحيت هر دادگاه ، قرار تأمين متناسب و مستقل صادر مي شود .
پیشینه
حکم ماده فوق سابقاً در قانون پیش بینی نشده بود. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه به اتهامات مختلف در جریان تحقیقات مقدماتی در دادسرای واحد رسیدگی شده ولی رسیدگی به آن ها در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف نظیر دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب باشد، باید برای هر اتهام قرار تأمین جداگانه صادر کرد.[۲]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی 7/94/769_94/3/30 اگر با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست خصوص قسمتی از پرونده به دادگاه ارسال شود و بخش هایی دیگر از آن همچنان در دادسرا مفتوح مانده باشد، در فرضی که رسیدگی به تمام اتهامات در صلاحیت ذاتی یک دادگاه باشد، نمی توان به بهانه مفتوح ماندن بخش هایی از پرونده قرار های تأمین کیفری متعددی راجع به آن پرونده صادر کرد.[۳]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277552
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708072
- ↑ نصرت حسن زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277560