ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
دادستان كل كشور مكلف است در جرائم راجع به اموال ، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي كه نياز به طرح دعوي دارد از طريق مراجع ذي صلاح داخلي ، خارجي و يا بين المللي پيگيري و نظارت نمايد .
دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
علت پیش بینی امکان مداخله دادستان کل کشور و ورود او به جرایمی که علیه ارزش های اموال، منافع و مصالح ملی رخ می دهند، لطمه وارد نمودن ان ها به حقوق عامه است. این جرایم از قبیل فساد های مالی، اختلاس و جعل اسکناس، اختلال در نظام اقتصادی کشور و ... هستند. تعقیب این جرایم ممکن است در مراجع داخلی یا خارجی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
علت پیش‌بینی امکان مداخله دادستان کل کشور و ورود او به جرایمی که علیه ارزش‌های اموال، منافع و مصالح ملی رخ می‌دهند، لطمه وارد نمودن ان‌ها به حقوق عامه است. این جرایم از قبیل فسادهای مالی، اختلاس و جعل اسکناس، اختلال در نظام اقتصادی کشور و هستند. تعقیب این جرایم ممکن است در مراجع داخلی یا خارجی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۰۴

دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

علت پیش‌بینی امکان مداخله دادستان کل کشور و ورود او به جرایمی که علیه ارزش‌های اموال، منافع و مصالح ملی رخ می‌دهند، لطمه وارد نمودن ان‌ها به حقوق عامه است. این جرایم از قبیل فسادهای مالی، اختلاس و جعل اسکناس، اختلال در نظام اقتصادی کشور و … هستند. تعقیب این جرایم ممکن است در مراجع داخلی یا خارجی صورت گیرد.[۱]

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694180