ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:دادستان کل کشور using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
( | (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقود الاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بین یا قانون تشخیص دهد به‌طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از مخالفت بین، آشکار و روشن بودن موازین شرعی و قانونی به اندازه ای است که بتوان حکم دادگاه را به روشنی خلاف | مقصود از مخالفت بین، آشکار و روشن بودن موازین شرعی و قانونی به اندازه ای است که بتوان حکم دادگاه را به روشنی خلاف آن‌ها تشخیص داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در خصوص یکی از | این ماده در خصوص یکی از شیوه‌های اعتراض به احکام قطعی از طریق دادستان کل کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> برخی از حقوقدانان معتقدند رأی مورد اعتراض در ماده فوق لازم است به صورت حکم باشد. همچنین دلیل اعتراض نیز باید مخالفت بین حکم مورد اعتراض با موازین شرعی یا قانونی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> مرجع تشخیص این مخالفت نیز دیوان عالی کشور است. همچنین مرجع رسیدگی مجدد به پرونده، شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694344|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۱۴
(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقود الاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بین یا قانون تشخیص دهد به‌طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌کند.
توضیح واژگان
مقصود از مخالفت بین، آشکار و روشن بودن موازین شرعی و قانونی به اندازه ای است که بتوان حکم دادگاه را به روشنی خلاف آن‌ها تشخیص داد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص یکی از شیوه‌های اعتراض به احکام قطعی از طریق دادستان کل کشور است.[۲] برخی از حقوقدانان معتقدند رأی مورد اعتراض در ماده فوق لازم است به صورت حکم باشد. همچنین دلیل اعتراض نیز باید مخالفت بین حکم مورد اعتراض با موازین شرعی یا قانونی باشد.[۳] مرجع تشخیص این مخالفت نیز دیوان عالی کشور است. همچنین مرجع رسیدگی مجدد به پرونده، شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌باشد.[۴]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694268
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694212
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694264
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694344