ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری:(اصلاحي 24/03/1394)- دادگاه كيفري يك داراي رئيس و دو مستشار است كه با حضور دو عضو نيز رسميت مي يابد . در صورت عدم حضور رئيس ، رياست دادگاه به عهده عضو مستشاري است كه سابقه قضائي بيشتري دارد . تبصره 1 ماده 296: دادگاه كيفري يك در مركز استان و به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه قضائي شهرستان ها تشكيل مي شود . در حوزه هايي كه اين دادگاه تشكيل نشده است ، به جرائم موضوع صلاحيت آن در نزديكترين دادگاه كيفري يك در حوزه قضائي آن استان رسيدگي مي شود . تبصره 2 ماده 296: دادرس علي البدل حسب مورد مي تواند به جاي رئيس يا مستشار انجام وظيفه كند . همچنين با انتخاب رئيس كل دادگستري استان ، عضويت مستشاران دادگاههاي تجديدنظر در دادگاه كيفري يك و دادگاه انقلاب در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي كند بلامانع است . تبصره 3 ماده 296: دادگاههاي كيفري استان و عمومي جزائي موجود به ترتيب به دادگاههاي كيفري يك و دو تبديل مي شوند . جرائمي كه تا تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون در دادگاه ثبت شده است ، از نظر صلاحيت رسيدگي تابع مقررات زمان ثبت است و ساير مقررات رسيدگي طبق اين قانون در همان شعب مرتبط انجام مي شود . اين تبصره در مورد دادگاه انقلاب و دادگاههاي نظامي نيز جاري است .

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

تبصره یک ماده فوق را با تبصره دو ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب منطبق دانسته اند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگرچه لازم است تعداد قضات در دادگاه کیفری یک سه نفر باشد، اما در فرض کمبود نیروی انسانی یا معاذیر قانونی، قانونگذار تشکیل جلسه و رسیدگی را با حضور دو عضو نیز معتبر دانسته است. البته در فرض حضور سه قاضی در دادگاه، لازم است رأی صادره به امضای هر سه نفر رسیده باشد. عده ای معتقدند اگر یکی از قضات در جلسه رسیدگی حاضر نبود، مکلف است پرونده را مطالعه کرده و از این طریق در روند اتخاذ تصمیم مشارکت داشته باشد و ذیل دادنامه را نیز امضا کند.

گروهی بیان کرده اند که تبصره ماده فوق استثنایی است بر اصل « اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مراجع بدوی». از همین روی با توجه به استثنایی بودن آن لازم است به صلاحیت مراجع بالاتر تسری پیدا نکند.

رویه قضایی

بر اساس نظریه 7/93/2844_93/11/15 انتخاب مستشاران دادگاه های تجدید نظر در دادگاه های کیفری یک و انقلاب در موارد رسیدگی با تعدد قاضی، نیازمند صدور ابلاغ قضایی از طرف رییس قوه قضاییه نیست.

مذاکرات تصویب

در تاریخ 1392/11/2 شورای نگهبان نسبت به مصوبه اولیه ماده فوق که به موجب آن میان تشکیل دادگاه و رسمیت آن تفکیکی قائل نشده بود و این امر از نظر شورای نگهبان توجیهی موافق با منطق حقوقی نداشت، تذکر داد. بعد از اصلاح این امر از سوی مجلس در تاریخ 1394/3/5 مجددا شورای نگهبان در تاریخ 1394/3/20 متن قانون را دارای ایرادات عبارتی دانست و مجددا به لزوم عدم تفکیک میان تشکیل دادگاه و رسمیت آن تاکید کرد.