ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به اتهامات متعدد متهم | به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانچه بعد از تشخیص محل وقوع جرایم متعدد وقوع | چنانچه بعد از تشخیص محل وقوع جرایم متعدد وقوع آن‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف احراز شود، باید در راستای رعایت قوانین مربوط به تعدد و به شرط صلاحیت ذاتی واحد جرایم واقع شده،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> به تمام اتهامات در یک دادگاه رسیدگی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> این دادگاه بر اساس ماده فوق همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد. ملاک تشخیص مهم‌ترین جرم نیز به عقیده گروهی شدت مجازات جرایم واقع شده‌است. این امر در جرایم تعزیری بر مبنای طبقه‌بندی هشتگانه جرایم و در سایر جرایم بر اساس میزان مجازات می‌باشد. البته این روش در خصوص مجازات‌هایی با انواع مختلف چندان راه گشا نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699332|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
بر اساس دادنامه | بر اساس دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۳۸۵_۱۳۹۲/۳/۲۸ در رسیدگی به اتهامت صدور چک بلا محل و خیانت در امانت، اگر محل وقوع جرم خیانت در امانت به عنوان جرم مهمتر قابل شناسایی نباشد، دادسرای محل صدور چک بلامحل صالح به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) بهار 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5339896|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۳۶
به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه بعد از تشخیص محل وقوع جرایم متعدد وقوع آن‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف احراز شود، باید در راستای رعایت قوانین مربوط به تعدد و به شرط صلاحیت ذاتی واحد جرایم واقع شده،[۱] به تمام اتهامات در یک دادگاه رسیدگی شود.[۲] این دادگاه بر اساس ماده فوق همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد. ملاک تشخیص مهم‌ترین جرم نیز به عقیده گروهی شدت مجازات جرایم واقع شده‌است. این امر در جرایم تعزیری بر مبنای طبقه‌بندی هشتگانه جرایم و در سایر جرایم بر اساس میزان مجازات می‌باشد. البته این روش در خصوص مجازات‌هایی با انواع مختلف چندان راه گشا نیست.[۳]
رویه‌های قضایی
بر اساس دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۳۸۵_۱۳۹۲/۳/۲۸ در رسیدگی به اتهامت صدور چک بلا محل و خیانت در امانت، اگر محل وقوع جرم خیانت در امانت به عنوان جرم مهمتر قابل شناسایی نباشد، دادسرای محل صدور چک بلامحل صالح به رسیدگی است.[۴]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699528
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699324
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699332
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) بهار 1392. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5339896