ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در جرائم موضوع ماده ( | در جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می‌نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضائی، رؤسای شعب عهده‌دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد، دادرس علی‌البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند و در هر حال، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق در خصوص صلاحیت دادگاه بخش در فرض تعدد شعب و نیز تکلیف دادگاه بخش در فرض عدم حضور | ماده فوق در خصوص صلاحیت دادگاه بخش در فرض تعدد شعب و نیز تکلیف دادگاه بخش در فرض عدم حضور رئیس مقرراتی وضع کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320476|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> قرارهای صادره از سوی رئیس دادگاه بخش، لازم است به موافقت دادستان شهرستان مربوط برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین قرارهای رئیس دادگاه بخش قابل اعتراض است. چرا که او به جانشینی از بازپرس اقدام می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۱۰۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه :الف، ب، ج) با توجه به مواد [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۲]]، [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۹]] و [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم میباید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد؛ بنابراین درصورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت با لحاظ ماده ۳۱۳ قانون یاد شده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم میباید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا دادگاه بخش میباید به جانشینی بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص جرائم لواط، آدم‌ربایی و ضرب و جرح عمدی، اقدام و در نهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید و بدیهی است که درصورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصره‌های ۱ و ۲ [[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279840|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۱۵
در جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می‌نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضائی، رؤسای شعب عهده‌دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد، دادرس علی‌البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند و در هر حال، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق در خصوص صلاحیت دادگاه بخش در فرض تعدد شعب و نیز تکلیف دادگاه بخش در فرض عدم حضور رئیس مقرراتی وضع کرده‌است.[۱] قرارهای صادره از سوی رئیس دادگاه بخش، لازم است به موافقت دادستان شهرستان مربوط برسد.[۲] همچنین قرارهای رئیس دادگاه بخش قابل اعتراض است. چرا که او به جانشینی از بازپرس اقدام می‌کند.[۳]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۱۰۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه :الف، ب، ج) با توجه به مواد ۲۲، ۸۹ و ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم میباید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد؛ بنابراین درصورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت با لحاظ ماده ۳۱۳ قانون یاد شده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم میباید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا دادگاه بخش میباید به جانشینی بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص جرائم لواط، آدم‌ربایی و ضرب و جرح عمدی، اقدام و در نهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید و بدیهی است که درصورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.[۴]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320476
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699848
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699864
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279840