ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
عده ای ممنوعیت مقرر در متن ماده فوق را در راستای تأمین استقلال قضات می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699876|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | عده ای ممنوعیت مقرر در متن ماده فوق را در راستای تأمین استقلال قضات می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699876|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی 7/10338-1381/12/3 هیچ مستندی در راستای اخذ پرونده یا پرونده های بلاتصدی و ارجاع آن به شعب دیگر دادگاه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=500328|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی 7/10338-1381/12/3 هیچ مستندی در راستای اخذ پرونده یا پرونده های بلاتصدی و ارجاع آن به شعب دیگر دادگاه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=500328|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۴۰
پس از ارجاع پرونده نمي توان آن را از شعبه مرجوعٌ اليه ، اخذ و به شعبه ديگر مگر به تجويز قانون ارجاع داد. تبصره 1 ماده 339: رعايت مفاد اين ماده در مورد شعب بازپرسي ، دادگاه تجديدنظر استان و شعب ديوان عالي كشور نيز الزامي است . تبصره 2 ماده 339: تخلف از مقررات اين ماده ، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است .
پیشینه
سابقاً ماده 262 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق عده ای چنین استدلال کرده اند که شرط جواز ارجاع پرونده ها فوریت است. اما این فوریت را باید منحصر به مواردی دانست که در قانون به آن ها تصریح شده است.[۲]
عده ای ممنوعیت مقرر در متن ماده فوق را در راستای تأمین استقلال قضات می دانند.[۳]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی 7/10338-1381/12/3 هیچ مستندی در راستای اخذ پرونده یا پرونده های بلاتصدی و ارجاع آن به شعب دیگر دادگاه وجود ندارد.[۴]
همچنین بر اساس نظریه 7/5550-1384/8/8 بعد از ارجاع پرونده نمی توان ان را شعبه مرجوع علیه اخذ و به شعبه دیگر فرستاد مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد. لذا در فرض استعلام اگرچه اقدام رییس دادگستری در فرض فقدان جهت قانونی صحیح نیست، اما در صورت ارجاع پرنده به شعبه دیگر، این شعبه مکلف به رسیدی بوده و حق استنکاف ندارد.[۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 515828
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482600
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699876
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 500328
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 500360