ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه متهم | هرگاه متهم به‌طور صریح [[اقرار]] به ارتکاب [[جرم]] کند، به طوری که هیچ گونه شک و شبهه ای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأی صادر می‌کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[اقرار]] در لغت به معنای اعتراف و در اصطلاح حقوقی به معنای اخبار و بیان حقی است به نفع دیگری و به ضرر خویش. اقرار در حقوق کیفری معمولاً به معنای پذیرش ارتکاب جرم از سوی متهم است. چنین اقراری باید مستقیم، بلاواسطه و توسط خود متهم صورت گیرد. اقرار در امور کیفری را باید متفاوت از اقرار در امور مدنی دانست. چرا که در امور مدنی، اقرار | [[اقرار]] در لغت به معنای اعتراف و در اصطلاح حقوقی به معنای اخبار و بیان حقی است به نفع دیگری و به ضرر خویش. اقرار در حقوق کیفری معمولاً به معنای پذیرش ارتکاب جرم از سوی متهم است. چنین اقراری باید مستقیم، بلاواسطه و توسط خود متهم صورت گیرد. اقرار در امور کیفری را باید متفاوت از اقرار در امور مدنی دانست. چرا که در امور مدنی، اقرار جنبهٔ کاشفیت از موضوع را دارد. حل آن که در امور کیفری اقرار موضوعیت نداشته و صرفاً طریقی است برای استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده | سابقاً ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود. به اعتقاد گروهی این ماده در راستای بیان طریقیت داشتن ادله بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550732|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
بر اساس حقوق جزای فرانسه، اقرار را نیز باید مانند سایر ادله در زمره حقوق شکلی دانست که قاضی نیم تواند حکم خود ا صرفاً بر مبنای آن صادر | بر اساس حقوق جزای فرانسه، اقرار را نیز باید مانند سایر ادله در زمره حقوق شکلی دانست که قاضی نیم تواند حکم خود ا صرفاً بر مبنای آن صادر کند؛ لذا اقرار در حقوق این کشور جنبه طریقی داشته و لازم است قاضی حکم خود را بر مبنای اقناع وجدان و اطمینان خویش صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638980|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این ماده، اقرار اثبات کننده جرم لازم است | بر اساس این ماده، اقرار اثبات کننده جرم لازم است ویژگی‌های ذیل را دارا باشد: | ||
۱- صریح باشد. | |||
۲- شک و شبهه ای ایجاد نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
با وجود اینکه ظاهر ماده فوق ممکن است نشانگر کفایت یک مرتبه اقرار برای اثبات هر جرمی باشد، اما نباید از این نکته غافل شد برخی از جرایم با یک با اقرار اثبات نشده و نیازمند دو یا چند مرتبه اقرار هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> برخی از حقوقدانان معتقدند در امور جزایی و به خصوص در تعزیرات، | با وجود اینکه ظاهر ماده فوق ممکن است نشانگر کفایت یک مرتبه اقرار برای اثبات هر جرمی باشد، اما نباید از این نکته غافل شد برخی از جرایم با یک با اقرار اثبات نشده و نیازمند دو یا چند مرتبه اقرار هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> برخی از حقوقدانان معتقدند در امور جزایی و به خصوص در تعزیرات، نمی‌توان اقرار را به تنهایی دلیلی علیه اقرار کننده تلقی کرد. بلکه تأثیر آن منوط به تقارن با قرائن و امارات دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1691316|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> در واقع این گروه به اصل اقناع وجدان قاضی تأکید داشته و معتقدند مادام که برای قاضی علمی حاصل نشده باشد، ولو در صورت اقرار متهم نیز می‌تواند رای بر خلاف این اقرار صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1737836|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> از سوی دیگر پذیرش این دیدگاه را بیشتر از سایر روش‌ها با شیوه‌های متداول دادرسی‌های جزایی منطبق دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084496|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> اما گروهی دیگر بر اساس ماده فوق معتقدند لزومی به ایجاد علم و یقین در قاضی به موجب اقرار متهم وجود نداشته و صرف عدم ایجاد تردید منطقی در دل قاضی در خصوص درست و اختیاری بودن اقرار کافی برای صحت این اقرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین ارزش اقرار در خارج از دادگاه را نباید معادل با اقرار در دادگاه دانست. ارزیابی چنین اقراری را بسته به نظر قاضی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639388|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
نسخهٔ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۳۴
هرگاه متهم به‌طور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند، به طوری که هیچ گونه شک و شبهه ای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأی صادر می‌کند.
توضیح واژگان
اقرار در لغت به معنای اعتراف و در اصطلاح حقوقی به معنای اخبار و بیان حقی است به نفع دیگری و به ضرر خویش. اقرار در حقوق کیفری معمولاً به معنای پذیرش ارتکاب جرم از سوی متهم است. چنین اقراری باید مستقیم، بلاواسطه و توسط خود متهم صورت گیرد. اقرار در امور کیفری را باید متفاوت از اقرار در امور مدنی دانست. چرا که در امور مدنی، اقرار جنبهٔ کاشفیت از موضوع را دارد. حل آن که در امور کیفری اقرار موضوعیت نداشته و صرفاً طریقی است برای استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم[۱]
پیشینه
سابقاً ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود. به اعتقاد گروهی این ماده در راستای بیان طریقیت داشتن ادله بوده‌است.[۲]
مطالعات تطبیقی
بر اساس حقوق جزای فرانسه، اقرار را نیز باید مانند سایر ادله در زمره حقوق شکلی دانست که قاضی نیم تواند حکم خود ا صرفاً بر مبنای آن صادر کند؛ لذا اقرار در حقوق این کشور جنبه طریقی داشته و لازم است قاضی حکم خود را بر مبنای اقناع وجدان و اطمینان خویش صادر کند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، اقرار اثبات کننده جرم لازم است ویژگی‌های ذیل را دارا باشد:
۱- صریح باشد.
۲- شک و شبهه ای ایجاد نکند.[۴]
با وجود اینکه ظاهر ماده فوق ممکن است نشانگر کفایت یک مرتبه اقرار برای اثبات هر جرمی باشد، اما نباید از این نکته غافل شد برخی از جرایم با یک با اقرار اثبات نشده و نیازمند دو یا چند مرتبه اقرار هستند.[۵] برخی از حقوقدانان معتقدند در امور جزایی و به خصوص در تعزیرات، نمی‌توان اقرار را به تنهایی دلیلی علیه اقرار کننده تلقی کرد. بلکه تأثیر آن منوط به تقارن با قرائن و امارات دیگر است.[۶] در واقع این گروه به اصل اقناع وجدان قاضی تأکید داشته و معتقدند مادام که برای قاضی علمی حاصل نشده باشد، ولو در صورت اقرار متهم نیز می‌تواند رای بر خلاف این اقرار صادر کند.[۷] از سوی دیگر پذیرش این دیدگاه را بیشتر از سایر روش‌ها با شیوه‌های متداول دادرسی‌های جزایی منطبق دانسته‌اند.[۸] اما گروهی دیگر بر اساس ماده فوق معتقدند لزومی به ایجاد علم و یقین در قاضی به موجب اقرار متهم وجود نداشته و صرف عدم ایجاد تردید منطقی در دل قاضی در خصوص درست و اختیاری بودن اقرار کافی برای صحت این اقرار است.[۹] همچنین ارزش اقرار در خارج از دادگاه را نباید معادل با اقرار در دادگاه دانست. ارزیابی چنین اقراری را بسته به نظر قاضی دانسته‌اند.[۱۰]
منابع
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1307960
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550732
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1638980
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514128
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514120
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1691316
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1737836
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2084496
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706432
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639388