ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند. | '''ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی، در خصوص [[برائت]] یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
جلوگیری از اشتباهات قضایی و محکوم کردن بی گناهان و نیز پیش‌گیری از صدور آراء مغایر را از جمله دلایل وضع چنین ماده ای دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1705948|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لزوم حفظ بیطرفی در انشاء رأی و جلوگیری از قضاوت‌ها و پیش داوری‌های بی‌مورد نیز از دیگر دلایل وضع این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق شماره 11 و 12 تابستان و پاییز 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ایرانچاپ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2161764|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین گروهی دیگر به تأثیر وضع این ماده بر لزوم رعایت اصل و پیش فرض برائت و حمایت از شهروندان جامعه در مقابل قدرت طلبی‌های نهادهای عمومی تأکید کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3665988|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> | جلوگیری از اشتباهات قضایی و محکوم کردن بی گناهان و نیز پیش‌گیری از صدور آراء مغایر را از جمله دلایل وضع چنین ماده ای دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1705948|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لزوم حفظ بیطرفی در انشاء رأی و جلوگیری از قضاوت‌ها و پیش داوری‌های بی‌مورد نیز از دیگر دلایل وضع این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق شماره 11 و 12 تابستان و پاییز 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ایرانچاپ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2161764|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>همچنین گروهی دیگر به تأثیر وضع این ماده بر لزوم رعایت اصل و پیش فرض برائت و حمایت از شهروندان جامعه در مقابل قدرت طلبی‌های نهادهای عمومی تأکید کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3665988|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ممنوعیت قاضی در اعلام عقیده مربوط به زمانی است که رسیدگی پایان نیافته و رای صادر نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761892|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> ممنوعیت قاضی از ابراز عقیده در خصوص برائت یا محکومیت متهم پیش از اعلام | ممنوعیت قاضی در اعلام عقیده مربوط به زمانی است که رسیدگی پایان نیافته و رای صادر نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761892|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> ممنوعیت قاضی از ابراز عقیده در خصوص برائت یا محکومیت متهم پیش از اعلام رای، اعم از ابراز عقیده عمومی از قبیل بیان نظر در رسانه‌های عمومی و اجتماعی و نیز ابراز عقیده خصوصی از جمله بیان عقیده به یک فرد خاص است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> این امر حتی در شرایطی که قاضی سعی در ایجاد [[صلح و سازش]] داشته باشد نیز مجاز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891348|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
ضمانت اجرای تخلف از این ماده محکومیت انتظامی از درجه یک تا چهار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706764|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ضمانت اجرای تخلف از این ماده [[تخلف انتظامی|محکومیت انتظامی]] از درجه یک تا چهار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706764|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
ماده ۹ [[نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات و تعیین مجازات | ماده ۹ [[نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات و تعیین مجازات آن‌ها (مصوب 1304)]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۲۰
ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری: قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند.
فلسفه و مبانی نظری ماده
جلوگیری از اشتباهات قضایی و محکوم کردن بی گناهان و نیز پیش‌گیری از صدور آراء مغایر را از جمله دلایل وضع چنین ماده ای دانسته‌اند.[۱] لزوم حفظ بیطرفی در انشاء رأی و جلوگیری از قضاوت‌ها و پیش داوری‌های بی‌مورد نیز از دیگر دلایل وضع این ماده است.[۲]همچنین گروهی دیگر به تأثیر وضع این ماده بر لزوم رعایت اصل و پیش فرض برائت و حمایت از شهروندان جامعه در مقابل قدرت طلبی‌های نهادهای عمومی تأکید کرده‌اند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ممنوعیت قاضی در اعلام عقیده مربوط به زمانی است که رسیدگی پایان نیافته و رای صادر نشده‌است.[۴] ممنوعیت قاضی از ابراز عقیده در خصوص برائت یا محکومیت متهم پیش از اعلام رای، اعم از ابراز عقیده عمومی از قبیل بیان نظر در رسانه‌های عمومی و اجتماعی و نیز ابراز عقیده خصوصی از جمله بیان عقیده به یک فرد خاص است،[۵] این امر حتی در شرایطی که قاضی سعی در ایجاد صلح و سازش داشته باشد نیز مجاز نیست.[۶]
ضمانت اجرای تخلف از این ماده محکومیت انتظامی از درجه یک تا چهار است.[۷]
مواد مرتبط
ماده ۹ نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات و تعیین مجازات آن‌ها (مصوب 1304)[۸]
منابع
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1705948
- ↑ اندیشه صادق شماره 11 و 12 تابستان و پاییز 1382. ایرانچاپ، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2161764
- ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3665988
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2761892
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513572
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891348
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706764
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513576