ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در صورتی که طرفین [[دعوی]] با توافق کتبی [[اسقاط حق تجدیدنظر|حق تجدیدنظر]] یا [[فرجام خواهی]] خود را ساقط کنند، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] یا فرجام خواهی آنان جز در خصوص [[صلاحیت]] دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی، مسموع نیست.
'''ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در صورتی که طرفین [[دعوی]] با توافق کتبی [[اسقاط حق تجدیدنظر|حق تجدیدنظر]] یا [[اسقاط حق فرجام خواهی|فرجام خواهی]] خود را ساقط کنند، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] یا [[فرجام خواهی]] آنان جز در خصوص [[صلاحیت]] دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی، مسموع نیست.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۲۹ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۱۵

ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را ساقط کنند، تجدیدنظر یا فرجام خواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی، مسموع نیست.

توضیح واژگان

به کار بردن لفظ «طرفین» در ماده فوق، مانع از اسقاط این حق از سوی یکی از اصحاب دعوا نیست.[۱]

پیشینه

سابقاً ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۲]

فلسفه و مبانی نظری ماده

حق تجدید نظرخواهی برای طرفین نوعی امتیاز است نه تکلیف؛ لذا امکان صرف نظر کردن از آن باید در قوانین کیفری پیش‌بینی شود.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اسقاط حق تجدید نظرخواهی اعم است از جنبه کیفری یا حقوقی رأی و نیز اعم است از اسقاط در جلسه دادگاه یا در خارج از دادگاه و در دفتر اسناد رسمی، در فرض اسقاط حق در خارج از دادگاه و به موجب سند عادی، لازم است به این اسقاط در دادگاه اقرار شود.[۴]

رویه‌های قضایی

برخی از قضات بر این باورند که ذینفع در فرض اسقاط حق تجدیدنظر خواهی نیز می‌تواند در ظرف مدت مقرر برای تجدید نظرخواهی مجدداً تجدید نظرخواهی کند، در واقع حق عدول از حق تجدید نظرخواهی وجود دارد.[۵]

همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، محکوم علیه در خصوص هر بخشی از موضوع محکومیت خود که قانوناً حق تجدید نظرخواهی داشته باشد، می‌تواند تجدید نظر خواهی نموده و دادگاه تجدید نظر نیز در حدود موارد تجدید نظرخواهی مکلف به رسیدگی است.[۶]

منابع

  1. بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3282876
  2. علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 1 پاییز 1384. عدالت آرا، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4110792
  3. بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3282848
  4. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3775756
  5. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3775764
  6. مجموعه نشست‌های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم)). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2578032