ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:فرجام خواهی using HotCat) |
|||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
بر اساس ماده فوق دادگاه تجدید نظر فقط حق بازنگری در آن بخشی از رأی دادگاه بدوی را دارد که مورد اعتراض متقاضی بوده باشد. البته این اقدام را بر اساس ماده پیشین نباید محدود به جهتی نمود که متقاضی به آن استناد کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4711012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس ماده فوق دادگاه تجدید نظر فقط حق بازنگری در آن بخشی از رأی دادگاه بدوی را دارد که مورد اعتراض متقاضی بوده باشد. البته این اقدام را بر اساس ماده پیشین نباید محدود به جهتی نمود که متقاضی به آن استناد کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4711012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب رأی صادره از شعبه 48 دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ 1391/11/18 اگر دادگاه بدوی در خصوص رد مال حکمی نداده باشد، دادگاه تجدید نظر نیز نمی تواند حکم به رد مال دهد. زیرا مرجع تجدید نظر تنه حق رسیدگی به موضوعی را دارد که در دادگاه بدوی مورد حکم واقع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5336180|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب رأی صادره از شعبه 48 دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ 1391/11/18 اگر دادگاه بدوی در خصوص رد مال حکمی نداده باشد، دادگاه تجدید نظر نیز نمی تواند حکم به رد مال دهد. زیرا مرجع تجدید نظر تنه حق رسیدگی به موضوعی را دارد که در دادگاه بدوی مورد حکم واقع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5336180|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۴۴
ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری:دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي كشور فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظر خواهي يا فرجام خواهي واقع و نسبت به آن رأي صادر شده است ، رسيدگي مي كند .
فلسفه و مبانی نظری ماده
ماده فوق بیانگر بخشی از محدودیت های رسیدگی در مرحله تجدید نظر است.[۱] در واقع با درخواست رسیدگی در مرحله تجدید نظر، علاوه بر تعلیق اجرای رأی بدوی، تمام اجزا و عناصر حکمی و موضوعی رأی اولبه به مرحله تجدید نظر منتقل می شود.[۲] این اثر انتقالی محدود به هر آن چیزی است که در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته باشد. از همین روی طرح شکایات جدید در مرحله تجدید نظر مسموع نیست.[۳] این امر منافاتی با وظیفه مرجع تجدید نظر مبنی بر بازنگری مجدد در حکم بدوی ندارد. چرا که قضاوت مجدد را می توان محدود به همان امری دانست که در مرحله بدوی مطرح شده است.[۴]البته تجدید نظر خواه این حق را دارد که دامنه اثر انتقالی را کاهش داده و از بخشی از شکایت خود صرف نظر کند.[۵] لذا از آنچه هم که در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است، دادگاه تجدید نظر فقط حق رسیدگی به موردی را دارد که نسبت به آن اعتراض شده است.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق دادگاه تجدید نظر فقط حق بازنگری در آن بخشی از رأی دادگاه بدوی را دارد که مورد اعتراض متقاضی بوده باشد. البته این اقدام را بر اساس ماده پیشین نباید محدود به جهتی نمود که متقاضی به آن استناد کرده است.[۷]
رویه های قضایی
به موجب رأی صادره از شعبه 48 دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ 1391/11/18 اگر دادگاه بدوی در خصوص رد مال حکمی نداده باشد، دادگاه تجدید نظر نیز نمی تواند حکم به رد مال دهد. زیرا مرجع تجدید نظر تنه حق رسیدگی به موضوعی را دارد که در دادگاه بدوی مورد حکم واقع شده است.[۸]
همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 7/1950-1374/6/2 موضوعی را که در دادگاه بدوی نفیاً یا اثباتاً نسبت به آن اظهار نظر نشده است را نمیتوان در مرحله تجدید نظر مورد صدور حکم قرار داد.[۹]
مصادیق و نمونه ها
چنانچه متهمی در مرحله بدوی به جرم جعل محکوم شود، در فرض طرح استفاده از سند مجعول علیه وی در مرحله تجدید نظر، امکان رسیدگی به این ادعا وجود نداشته و در فرض صدور حکمی در این خصوص، این حکم باطل است.[۱۰]
منابع
- ↑ نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1929388
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3495436
- ↑ بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3279324
- ↑ بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3279288
- ↑ بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3279348
- ↑ بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3279332
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4711012
- ↑ مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5336180
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3146420
- ↑ عباس زراعت. بطلان در آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2276452