ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
صدور «قرار رد درخواست تجدید نظر یا فرجام» یا «قرار ابطال دادخواست تجدید نظر یا فرجام» حسب مورد بستگی به جنبهٔ کیفری یا حقوقی داشتن موضوع [[اعتراض]] دارد. ۴۷۱۳۷۵۲ عده ای معتقدند در فرض ثبت نشدن دادخواست یا درخواست تجدید نظر، استرداد آن لازم نیست، بلکه در این موارد بهتر است در فرض تعجیل در اجرای رأی، حق تجدید نظرخواهی را ساقط کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>
صدور «قرار رد درخواست تجدید نظر یا فرجام» یا «قرار ابطال دادخواست تجدید نظر یا فرجام» حسب مورد بستگی به جنبهٔ کیفری یا حقوقی داشتن موضوع [[اعتراض]] دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4713752|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> عده ای معتقدند در فرض ثبت نشدن دادخواست یا درخواست تجدید نظر، استرداد آن لازم نیست، بلکه در این موارد بهتر است در فرض تعجیل در اجرای رأی، حق تجدید نظرخواهی را ساقط کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==

نسخهٔ ‏۵ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۱۲

ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه تجدیدنظر خواه یا فرجام خواه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را مسترد کند، دادگاه صادرکننده رأی نخستین، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر می‌کند. چنانچه پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام توسط دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور صادر می‌شود. در هر حال، درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد، پذیرفته نیست.

پیشینه

سابقاً ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

صدور «قرار رد درخواست تجدید نظر یا فرجام» یا «قرار ابطال دادخواست تجدید نظر یا فرجام» حسب مورد بستگی به جنبهٔ کیفری یا حقوقی داشتن موضوع اعتراض دارد. [۲] عده ای معتقدند در فرض ثبت نشدن دادخواست یا درخواست تجدید نظر، استرداد آن لازم نیست، بلکه در این موارد بهتر است در فرض تعجیل در اجرای رأی، حق تجدید نظرخواهی را ساقط کرد.[۳]

رویه‌های قضایی

در خصوص امکان استرداد لایحه تجدید نظرخواهی از سوی دادستان، دو دیدگاه وجود دارد:

۱- دیدگاه اکثریت: امکان استرداد لایحه تجدیدنظر توسط دادستان با توجه به جنبه عمومی قضیه مطروحه وجود ندارد.

۲- نظر اقلیت: استرداد دادخواست به موجب قانون پذیرفته شده‌است؛ لذا استرداد آن از سوی دادستان نیز امکان‌پذیر است.[۴]

به موجب حکم شماره ۲۰۸–۱۳۲۹/۱/۱۹ با توجه به وظیفه دادستان مبنی بر طرفداری از حق و اظهار عقیده در دادگاه، پس از تقاضای پژوهش از ناحیه او استرداد دادخواست فاقد مجوز است.[۵]

منابع

  1. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3776208
  2. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4713752
  3. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3776200
  4. محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3497156
  5. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3776224