ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) برچسب: واگردانی دستی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری:'''محکومٌ علیه برای اجرای رأی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور، به [[کفیل]] یا [[وثیقه گذار]] اخطار می‌شود تا محکومٌ علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند به‌طور همزمان دستور جلب محکومٌ علیه را صادر کند. | '''ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] برای [[اجرای احکام کیفری|اجرای رأی]] [[احضار]] می‌شود و در صورت عدم حضور، به [[کفیل]] یا [[وثیقه گذار]] اخطار می‌شود تا محکومٌ علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند. در این صورت، [[قاضی اجرای احکام کیفری]] می‌تواند به‌طور همزمان دستور [[جلب متهم|جلب]] محکومٌ علیه را صادر کند. | ||
تبصره | تبصره - در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکومٌ علیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محکومٌ علیه را صادر کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به این ماده برای اجرای حکم محکومیت، اصل اولیه لزوم احضار قبلی و عدم جلب ابتدایی محکوم علیه | با توجه به این ماده برای اجرای حکم محکومیت، اصل اولیه لزوم احضار قبلی و عدم جلب ابتدایی محکوم علیه است، جلب محکوم علیه بدون احضار قبلی، یک امر استثنایی است که در تبصره ذکر شده و نیازمند استدلال کتبی قاضی اجرای احکام است، دلیل توجیه کننده این امر استثنایی تنها می‌تواند بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
بهتر بود که در این | بهتر بود که قانونگذار در این ماده، موارد جلب بدون احضار متهم را همانند [[ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] مشخص می‌کرد، همین نکته در مورد تبصره ذیل ماده نیز صدق می‌کند و شایسته بود موارد جلب بدون احضار قبلی محکوم علیه را تعیین بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی]] | [[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی]] | ||
نسخهٔ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۴۱
ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری: محکومٌ علیه برای اجرای رأی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود تا محکومٌ علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند به‌طور همزمان دستور جلب محکومٌ علیه را صادر کند.
تبصره - در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکومٌ علیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محکومٌ علیه را صادر کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به این ماده برای اجرای حکم محکومیت، اصل اولیه لزوم احضار قبلی و عدم جلب ابتدایی محکوم علیه است، جلب محکوم علیه بدون احضار قبلی، یک امر استثنایی است که در تبصره ذکر شده و نیازمند استدلال کتبی قاضی اجرای احکام است، دلیل توجیه کننده این امر استثنایی تنها می‌تواند بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه باشد.[۱]
انتقادات
بهتر بود که قانونگذار در این ماده، موارد جلب بدون احضار متهم را همانند ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص می‌کرد، همین نکته در مورد تبصره ذیل ماده نیز صدق می‌کند و شایسته بود موارد جلب بدون احضار قبلی محکوم علیه را تعیین بنماید.[۲]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737432
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737432