ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عده ای اصل را بر محدودیت اختیارات ضابطان دادگستری دانسته‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>چرا که این ضابطان فقط باید در حدود دستورات [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] اقدام نموده و حق اقدامات خودسرانه ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279160|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
عده ای اصل را بر محدودیت اختیارات ضابطان دادگستری دانسته‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>چرا که این ضابطان فقط باید در حدود دستورات [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] اقدام نموده و حق اقدامات خودسرانه ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279160|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ==
ماده فوق در راستای تعیین شرایط کلی اعتبار گزارش ضابطان وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارزش قضایی گزارش ضابطان دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه کارآگاه شماره 44 پاییز 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=ولایتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=ناجی زواره|چاپ=}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ ‏۱۰ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۰

ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.

پیشینه

در گذشته ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۲۹۰) به لزوم منطبق بودن گزارشات ضابطین با اوضاع و احوال مسلم قضیه پرداخته بود،[۱]همچنین ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) نیز در همین خصوص وضع شده بود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای اصل را بر محدودیت اختیارات ضابطان دادگستری دانسته‌اند،[۳]چرا که این ضابطان فقط باید در حدود دستورات مقامات قضایی اقدام نموده و حق اقدامات خودسرانه ندارند.[۴]

نکات توضیحی

ماده فوق در راستای تعیین شرایط کلی اعتبار گزارش ضابطان وضع شده است.[۵]

مواد مرتبط

بند ۱۰ ماده واحده قانون حقوق شهروندی

منابع

  1. علی ولایتی و مرتضی ناجی زواره. ارزش قضایی گزارش ضابطان دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392. فصلنامه کارآگاه شماره 44 پاییز 1397، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279148
  2. علی ولایتی و مرتضی ناجی زواره. ارزش قضایی گزارش ضابطان دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392. فصلنامه کارآگاه شماره 44 پاییز 1397، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279152
  3. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279144
  4. عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279160
  5. علی ولایتی و مرتضی ناجی زواره. ارزش قضایی گزارش ضابطان دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392. فصلنامه کارآگاه شماره 44 پاییز 1397، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279156