ماده ۶۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری | '''ماده ۶۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳):''' توقیف [[داده]] ها یا [[سیستم رایانه ای|سامانه های رایانه ای یا مخابراتی]] که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این | این ماده، توقیف داده‌ها را در مواردی که این اقدام موجب خسارات جانی یا مالی شدید شده یا در ارائه خدمات عمومی لطمه وارد آورد ممنوع دانسته‌است، البته در موارد توقیف قانونی نیز لازم است به وضعیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه ای توقیف شده، در اسرع وقت رسیدگی نموده و از سرعت لازم در این امر بهره برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624180|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۴:۲۴
ماده ۶۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، توقیف داده‌ها را در مواردی که این اقدام موجب خسارات جانی یا مالی شدید شده یا در ارائه خدمات عمومی لطمه وارد آورد ممنوع دانسته‌است، البته در موارد توقیف قانونی نیز لازم است به وضعیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه ای توقیف شده، در اسرع وقت رسیدگی نموده و از سرعت لازم در این امر بهره برد.[۱]
انتقادات
عده ای این ماده را به دلیل عدم توجه به خسارات حیثیتی و نیز فقدان پیش‌بینی ضمانت اجرای مناسب، مورد انتقاد قرار داده‌اند.[۲]
منابع
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624180
- ↑ فرید محسنی. حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2281464