ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری:'''(الحاقي 08/07/1393) در مواردي كه اصل داده ها يا سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي يا مخابراتي توقيف مي شود ، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم ‎ افزارهاي مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتكابي ، در مهلت متناسب و متعارف براي آنها تعيين تكليف كند .
'''ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری:'''(الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) در مواردی که اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مقصود قانونگذار از عبارت «مهلت مناسب و متعارف» در این ماده مشخص نشده است. چرا که امکان دارد با توجه به میزان حجم داده ها این مهلت متناسب متغیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231764|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>
مقصود قانونگذار از عبارت «مهلت مناسب و متعارف» در این ماده مشخص نشده‌است. چرا که امکان دارد با توجه به میزان حجم داده‌ها این مهلت متناسب متغیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231764|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
لازم است مانند نظام حقوقی اکثر کشور ها برای توقیف داده ها و سیستم های رایانه ای سقف زمانی مشخص شود. از همین رو مطابق ماده فوق قاضی باید در مهلت مناسب و در خصوص توقیف داده ها تعیین تکلیف کند. عده ای معتقدند بهتر بود در این خصوص مقنن یک مهلت زمان مشخص تعیین می کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624188|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  
لازم است مانند نظام حقوقی اکثر کشورها برای توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانه ای سقف زمانی مشخص شود. از همین رو مطابق ماده فوق قاضی باید در مهلت مناسب و در خصوص توقیف داده‌ها تعیین تکلیف کند. عده ای معتقدند بهتر بود در این خصوص مقنن یک مهلت زمان مشخص تعیین می‌کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624188|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
عدم تعیین مهلت در این ماده را گروهی از خلاء های قانونی مرتبط با جرایم رایانه ای دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231760|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>
عدم تعیین مهلت در این ماده را گروهی از خلاءهای قانونی مرتبط با جرایم رایانه ای دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231760|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۴:۲۹

ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری:(الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) در مواردی که اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.

توضیح واژگان

مقصود قانونگذار از عبارت «مهلت مناسب و متعارف» در این ماده مشخص نشده‌است. چرا که امکان دارد با توجه به میزان حجم داده‌ها این مهلت متناسب متغیر باشد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازم است مانند نظام حقوقی اکثر کشورها برای توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانه ای سقف زمانی مشخص شود. از همین رو مطابق ماده فوق قاضی باید در مهلت مناسب و در خصوص توقیف داده‌ها تعیین تکلیف کند. عده ای معتقدند بهتر بود در این خصوص مقنن یک مهلت زمان مشخص تعیین می‌کرد.[۲]

انتقادات

عدم تعیین مهلت در این ماده را گروهی از خلاءهای قانونی مرتبط با جرایم رایانه ای دانسته‌اند.[۳]

منابع

  1. محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231764
  2. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624188
  3. محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231760