ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' متهم می‌تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می‌شود. | '''ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[متهم]] می‌تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در [[برگ صورت مجلس|صورتمجلس]] قید می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضحی تفسیری دکترین == | == نکات توضحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق در مقام تأکید به [[حق سکوت متهم]] وضع شده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>که یکی از حقوق دفاعی متهم در جریان تحقیقات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692100|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>سکوت متهم را همواره نباید منجر به صدور [[قرار منع تعقیب]] نسبت به وی دانست، بلکه چنانچه دلایل کافی برای انتساب بزه نسبت به او باشد یا وی به صورت ارادی از بیان مطالبی در رد آن‌ها امتناع نماید، صدور [[قرار جلب به دادرسی]] بلا مانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق در مقام تأکید به [[حق سکوت متهم]] وضع شده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>که یکی از [[حقوق دفاعی متهم]] در جریان [[تحقیقات مقدماتی|تحقیقات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692100|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>سکوت متهم را همواره نباید منجر به صدور [[قرار منع تعقیب]] نسبت به وی دانست، بلکه چنانچه دلایل کافی برای انتساب [[جرم|بزه]] نسبت به او باشد یا وی به صورت ارادی از بیان مطالبی در رد آن‌ها امتناع نماید، صدور [[قرار جلب به دادرسی]] بلا مانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای معتقدند حق سکوت متهم تحت نظر در این ماده مورد اشاره قرار نگرفته‌است اما نمی‌توان آن را به معنای عدم وجود چنین حقی برای وی دانست، چرا که حق سکوت حقی نیست که قانون آن را به وجود آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4864896|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | عده ای معتقدند حق سکوت [[تحت نظر قرار دادن متهم|متهم تحت نظر]] در این ماده مورد اشاره قرار نگرفته‌است اما نمی‌توان آن را به معنای عدم وجود چنین حقی برای وی دانست، چرا که حق سکوت حقی نیست که قانون آن را به وجود آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4864896|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۱۵
ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری: متهم می‌تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می‌شود.
فلسفه و مبانی نظری ماده
متهم را اساساً نباید مکلف به بیان مطالب علیه خود دانست، سکوت متهم را نیز نباید دلیل بر مجرمیت او دانست،[۱]لذا این حق را باید حقی بشری و مورد احترام تلقی کرد. قوانین ما نیز هرچند به‌طور ناقص در راستای حمایت از این حق برخاسته اند.[۲]
نکات توضحی تفسیری دکترین
ماده فوق در مقام تأکید به حق سکوت متهم وضع شده‌است[۳]که یکی از حقوق دفاعی متهم در جریان تحقیقات است.[۴]سکوت متهم را همواره نباید منجر به صدور قرار منع تعقیب نسبت به وی دانست، بلکه چنانچه دلایل کافی برای انتساب بزه نسبت به او باشد یا وی به صورت ارادی از بیان مطالبی در رد آن‌ها امتناع نماید، صدور قرار جلب به دادرسی بلا مانع است.[۵]
انتقادات
عده ای معتقدند حق سکوت متهم تحت نظر در این ماده مورد اشاره قرار نگرفته‌است اما نمی‌توان آن را به معنای عدم وجود چنین حقی برای وی دانست، چرا که حق سکوت حقی نیست که قانون آن را به وجود آورد.[۶]
منابع
- ↑ منصور رحمدل. قانون اساسی ایران و اصل برائت. نشریه حقوق اساسی شماره 6 و 7 زمستان 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5106280
- ↑ منصور رحمدل. قانون اساسی ایران و اصل برائت. نشریه حقوق اساسی شماره 6 و 7 زمستان 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5106436
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692068
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692100
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692084
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4864896