ماده ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۶۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری

مطالعات تطبیقی

بر اساس قانون اساسی آمریکا، رسیدن به ظن قوی که دلالت بر ضرورت بازرسی داشته باشد، تکلیفی است بر عهده مقام صالح که در خصوص صدور مجوز، اتخاذ تصمیم می‌کند.

فلسفه و مبانی نظری

مبنای این ماده و آنچه که در آن مورد تأکید قرار گرفته‌است، لزوم احراز ضرورت مبتنی بر دلایل قابل قبول و نیز لزوم صدور مجوز قضایی از سوی مقام قضایی است،لذا با توجه به اصل مشروع و قانونی بودن تفتیش و توقیف، این اقدامات باید فقط در مواردی انجام شوند که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا شناسایی ادله وجود داشته باشد.

نکات تفسیری دکترین

ماده فوق به لزوم اخذ مجوز قضایی برای تفتیش یا توقیف داده‌ها اشاره کرده‌است. نکته مهم در این خصوص، لزوم رعایت قاعده «موردی بودن» مجوزهای صادره و اجتناب از صدور مجوزهای کلی است.

انتقادات

عده ای معتقدند بهتر بود مقنن مصادیق توجیه صدور مجوز قضایی تفتیش و توقیف سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی را احصاء می‌کرد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی نیاز به دستور قضائی دارد.
2. اجرای تفتیش و توقیف باید در مواردی صورت گیرد که ظن قوی به کشف جرم وجود دارد.
3. شناسایی متهم یا ادله جرم از اهداف تفتیش و توقیف است.
4. این ماده بر حوزه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی متمرکز است.
5. رعایت حریم خصوصی در اجرای این ماده باید مورد توجه قرار گیرد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/889 مورخ 1400/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسدودسازی خط تلفن در جرایم تلفنی

مقالات مرتبط

• دیجیتال فارنزیک در نظام کیفری ایران و انگلستان