ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده‌است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می‌آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می‌فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنا بر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌شود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش می‌باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

تبصره ۱ - آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره ۲ - چنانچه جرائم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری

نکات تفسیری دکترین

با توجه به این که جنون مرتکب در زمان ارتکاب جرم از عوامل رافع مسئولیت کیفری است، عده ای معتقدند بر اساس ماده فوق، در فرض تردید در جنون متهم، باید وی را برای معاینه نزد پزشکی قانونی فرستاد و در صورت احراز جنون، تعقیب وی را به صورت موقت متوقف کرد، لذا فردی که در این مرحله دچار جنون باشد، قابلیت تعقیب ندارد،البته این امر تأثیری در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه می‌باشند، ندارد.

عده ای معتقدند در خصوص ماده فوق آنچه از اهمیت بسیاری برخوردار است، لزوم فراهم نمودن شرایط لازم برای بستری شدن بیماران روانی در مراکز مناسب است، چرا که تعداد این مراکز به نسبت سایر مراکز درمانی، اندک و هزینه‌های درمان نیز بیشتر است، به همین دلیل در بسیاری از موارد، این مراکز قادر به نگهداری بلند مدت از بیماران نیستند.

نکات توضیحی

مطابق این ماده، دادستان در صورتی دستور میدهد فرد مجنون در محل مناسب نگهداری شود که حالت خطرناک او با جلب نظر پزشک متخصص ثابت شود و آزادی چنین فردی موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی جامعه گردد. گفتنی است دادگاه در صورت احراز جنون مکلف به صدر قرار موقوفی تعقیب است اما صدور دستور نگهداری مجنون در محل مناسب صرفا با شخص دادستان است.بنابراین در این حالت (وجود جنون حین ارتکاب جرم)، جنون از علل سقوط دعوای عمومی است که موجب میشود قرار موقوفی تعقیب صادر شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. بازپرس در صورت احتمال جنون متهم، موظف به انجام تحقیقات لازم است.
2. بازپرس باید از نزدیکان و سایر مطلعان درباره احتمال جنون متهم تحقیق کند.
3. نظریه پزشکی قانونی درباره جنون متهم باید دریافت شود.
4. در صورت احراز جنون، قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده به دادستان ارسال می‌شود.
5. دادستان باید با نظر بازپرس درباره جنون متهم موافقت کند.
6. در صورت استمرار جنون، شخص متهم بنا بر ضرورت به مراکز مخصوص منتقل می‌شود.
7. انتقال شخص مجنون به مراکز بهزیستی و وزارت بهداشت منوط به دستور دادستان است.
8. مراکز بهزیستی و وزارت بهداشت مکلف به پذیرش افراد مجنون هستند.
9. امتناع از پذیرش افراد مجنون مطابق قانون مجازات اسلامی پیگرد قانونی دارد.
10. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزیر دادگستری و سایر وزرا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
11. در جرائم مستلزم پرداخت دیه، مطابق مقررات مربوطه اقدام می‌شود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/696 مورخ 1399/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2470/95/7 مورخ 1395/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۲۷۵ _ ۹۳/۶/۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بستری نمودن اجباری متهم در بیمارستان به درخواست پزشک قانونی و صرفاً به منظور احراز یا عدم احراز جنون وی در آینده فاقد وجاهت قانونی است مگر اینکه این امر با تمایل متهم یا در زمان بازداشت بودن وی ناشی از صدور قرارهای تأمین نظیر بازداشت موقت و یا به لحاظ عجز از معرفی کفیل یا وثیقه باشد که در این صورت گرچه متهم می‌باید در بازداشتگاه نگهداری شود اما این امر مغایرتی با بستری نمودن متهم در درمانگاه یا بیمارستان تحت مراقبت مأموران و با رعایت حقوق مربوط به بازداشتی‌ها ندارد. در هر صورت محدودیت در آزادی تن و حق تردد متهم نیازمند تجویز قانون می‌باشد.

• نظریه شماره 7/99/910 مورخ 1399/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره افراد مجنون دارای حالت خطرناک
• نظریه شماره 7/98/1868 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قرار تامین صادره و جبران خسارت در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب
• نظریه شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم درمورد جنبه عمومی جرم و دیه در فرض جنون مرتکب در حین ارتکاب جنایت
• نظریه شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار مجنون ادواری به قتل در زمان افاقه در فرض اثبات جنون وی در حال ارتکاب جرم

مقالات مرتبط

بررسی مسوولیت کیفری مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی در نظام حقوقی ایران