ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری

علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل ، به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي ، بنا به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور و تجويز ديوان عالي كشور ، رسيدگي به حوزه قضائي ديگر احاله مي شود . تبصره ماده 420: در جرائم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح ، رئيس اين سازمان مي تواند به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي و رعايت مصالح نيروهاي مسلح ، پرونده را به حوزه قضائي ديگر احاله كند .

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

درخواست احاله از سوی دادستان کل کشور یا رییس قوه قضاییه از ابداعات قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) بوده است که در ماده 64 به این امر پرداخته بود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

ماده فوق در بر دارنده یکی از حقوق دادستان است که می توان از آن تحت عنوان تقاضای احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزهای دیگر یاد کرد.اعطای این اختیار به دادستان کل از آن رو است که اساساً بخشی از وظایف دادستان کل به منظور حفظ حقوق عامه و نظم عمومی و نیز نظارت بر اجرای حقوق عامه است. از همین روی این درخواست دادستان کل نیز باید در راستای حفظ امنیت و نظم عمومی بوده و منوط به تجویز دیوان عالی کشور است.اختیار تقاضای احاله در راستای حفظ نظم و امنیت علاوه بر دادستان کل کشور به رییس قوه قضاییه نیز داده شده است که در این مورد هم کسب موافقت دیوان عالی کشور لازم است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده امکان قبول احاله در خارج از موارد مقرر قانونی را در راستای « حفظ نظم و امنیت» پیش بینی کرده است. احاله را باید امری خلاف اصل دانست که خود به خود روی نمی دهد. بلکه منوط به درخواست مرجع قضایی مبدأ و موافقت مرجع بالاتر است. البته رعایت این رویه در مواردی لازم الاجرا است که «بیشتر متهمین در حوزه دادگاهی دیگر اقامت داشته» یا «محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد». اما در حالتی دیگر که همان «لزوم حفظ نظم و امنیت عمومی» است، امکان درخواست احاله از سوی رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و موافقت دیوان عالی کشور نیز وجود دارد. این امر نشانگر این مساله است که علاوه بر مرحله تحقیقات مقدماتی، احاله در مرحله دادرسی نیز امکانپذیر است.

عده ای معتقدند پیشنهاد احاله از سوی رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور منوط به تقاضای احاله رییس حوزه قضایی یا دادستان مبدأ از این افراد است.

انتقادات

عده ای پیش بینی چنین ماده ای را مغایر با استاندارد های رایج بین المللی در راستای یک دادرسی عادلانه به دلیل محروم شدن اصحاب دعوا از مراجعه به دادگاه صالح می دانند.