ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری:آرای دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است: الف - جرائم تعزیری درجه هشت باشد. ب - جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

تبصره ۱ ماده ۴۲۷: در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصره ۲ ماده ۴۲۷: آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظر خواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

تجدید نظر در لغت به معنای دوباره نظر کردن در امر یا نوشته‌ای است. مقصود از تجدید نظر نیز قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

در راستای جلوگیری از اشتباهات قضایی، اکتفا به یک بار رسیدگی منطقی نبوده و لازم است حکم صادره پیش از اجرا مورد رسیدگی مجدد در مرجعی بالاتر نیز قرار بگیرد. این رویه مبتنی بر پیش بنی سیستم‌های دو درجه ای در بسیاری از نظام‌های حقوقی است. بدین معنی که اصل بر غیر قطعی بودن آراء دادگاه‌های بدوی و امکان تجدید نظر از آن‌ها در مرجع بالاتر است.

بررسی تطبیقی

بند پانزدهم ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر اصل قابلیت اعتراض نسبت به تمام احکام صادره از محاکم و استثناء بودن خلاف آن تأکید کرده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق به جای احصاء آراء قابل تجدید نظر به بررسی احکام قطعی و غیرقابل تجدید نظر پرداخته‌است. بر اساس این ماده کلیه جرایم تعزیری درجه یک تا هشت و همچنین جرایم مستوجب قصاص و حد قابل تجدید نظر خواهی هستند. بعلاوه تمام جرایم مستوجب دیه بیش از یک دهم دیه کامل نیز قابل تجدید نظر می‌باشند. البته با توجه به تغییر نرخ دیه در هر سال باید قائل به افزایش میزان جرایم مستوجب پرداخت دیه بود. همچنین در صورت ورود صدمات متعدد به بدن مجنی علیه که دیه یا آرش جمع آن‌ها بیش از ده درصد دیه کامل باشد، امکان تجدید نر خواهی از حکم صادره وجود دارد.

بر اساس ماده فوق باید اصل را بر غیر قطعی بودن احکام و قابل اعتراض بودن آن‌ها دانست که اصلی است ناشی از دو درجه ای بودن رسیدگی‌ها.

احکام قابل تجدید نظر لزوماً احکامی دائر بر محکومیت متهم نیستند. بلکه احکام مبتنی بر برائت، صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، قرارهای اعدادی نظیر اناطه نیز در فرض عدم صدور برای جرایم مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده فوق قابل تجدید نظر خواهی هستند.

رویه قضایی

‌رأی وحدت رویه شماره 630 مورخ 1377.11.6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم می‌باشد و بر طبق ماده 21 قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 600 مورخ 74.7.4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدید نظر محکومیت‌ و برائت در خصوص مورد، دیوان عالی کشور است. ولی چون محکوم علیها در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی اقرار‌کرده، محکومیت مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد ماده 68 قانون مجازات اسلامی نمی‌تواند موجب تغییر مرجع تجدید نظر باشد، علیهذا‌ رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده واحده قانون‌ مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.