ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری:بازپرس ، كارشناس را به قيد قرعه از بين كارشناسان رسمي دادگستري داراي صلاحيت در رشته مربوط انتخاب مي كند . در صورت تعدد كارشناسان ، عده منتخبان بايد فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر ، نظر اكثريت ملاك عمل قرار گيرد . تبصره 1 ماده 156: اعتبار نظر اكثريت در صورتي است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند . تبصره 2 ماده 156: اگر حوزه اي فاقد كارشناس رسمي دادگستري است يا به تعداد كافي كارشناس رسمي دادگستري ندارد و يا در دسترس نيست ، بازپرس مي تواند از ميان كارشناسان رسمي آن رشته در حوزه قضائي مجاور يا اهل خبره انتخاب كند .

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

مقصود از واژه تخصص در تبصره 1 ماده فوق، حوزه تخصصی است نه میزان تخصص. لذا کارشناسی که در حوزه ای خاص دارای شرایط لازم برای اخذ پروانه کارشناسی تشخیص داده شده است، در آن حوزه متخصص تلقی می شود.

پیشینه

این ماده را باید از ابداعات جدید قانونگذار تلقی کرد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 7/8655_1372/12/10 در فرض اعتراض به نظر کارشناسان رسمی منتخب و ناتوانی در انتخاب هیأت کارشناسان رسمی در محل، دادگاه می تواند یکی از این موارد را انجام دهد:

1- استفاده از خبرگان محلی

2-استفاده از کارشناسان رسمی خارج از حوزه قضایی دادگاه

3- محول کردن امر کارشناسی به دادگاهی که کارشناسی رسمی در حوزه آن است مشروط به امکان انجام امر کارشناسی در آن حوزه

همچنین بر اساس نظریه اداره حقوقی به شماره 7/408_1369/1/10 دادگاه ها حق استفاده از کارشناسان معلق را ندارند.