ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری: شاكي و متهم بابت هزينه انتشار آگهي ، اياب و ذهاب گواهان ، حق الزحمه كارشناسان ، مترجمان و پزشكان و ساير اشخاصي كه به تشخيص مقام قضائي احضار مي شوند ، وجهي نمي پردازند و هزينه هاي مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه پرداخت مي شود ، اما هرگاه اقدامات مذكور بنا به درخواست شاكي صورت گيرد ، شاكي بايد هزينه مقرر را مطابق قوانين و مقررات و تعرفه هاي مربوط ، در مهلت تعيين شده ، پرداخت كند . در صورتي كه شاكي ملزم به پرداخت هزينه مذكور باشد و از پرداخت آن امتناع كند ، هزينه مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه پرداخت مي شود و مراتب به اطلاع دادستان مي رسد تا به دستور وي و از طريق اجراي احكام مدني ، با توقيف و فروش اموال شاكي ، با رعايت مستثنيات دين ، معادل هزينه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه داري كل واريز شود . در هر صورت از متهم هيچ هزينه اي اخذ نمي شود .

تبصره 1 ماده 560: در صورتي كه به تشخيص مقام قضائي ، شاكي قادر به پرداخت هزينه هاي فوق نباشد ، هزينه از اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي شود .

تبصره 2 ماده 560: در موارد فوري به دستور مقام قضائي ، اقدامات موضوع اين ماده ، پيش از پرداخت هزينه مربوط انجام مي شود.

تبصره 3 ماده 560: ميزان هزينه اياب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد .

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1378: متهم و مدعی خصوصی بابت هزینه‌های ایاب و ذهاب گواهان و حق‌الزحمه کارشناسان و مترجمان و پزشکان و غیره که به دستور‌ مقامات قضایی احضار می‌شوند وجهی نمی‌پردازند ولی چنانچه درخواست احضار یا کسب نظر آنان به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد‌ درخواست کننده باید هزینه مربوط را بپردازد.

‌تبصره - مقدار هزینه‌ها به موجب تعرفه‌ای است که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و دادگاه برابر همان‌ تعرفه هزینه‌ها را معین کرده و در حکم قید می‌کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طبق این ماده اصل بر این است که هزینه امور مذکور در جایی که به تشخیص مقام قضایی احضار صورت می‌گیرد باید از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت شود و پرداخت هزینه توسط شاکی امر استثنایی و توسط متهم ممنوع می‌باشد. مدعی خصوصی جایی ملزم به پرداخت هزینه های مربوطه است که به تقاضای او آن اقدامات صورت گرفته باشند. هزینه مواردی که در این ماده ذکر شده هزینه دادرسی نام دارد که با صدور قرار، عملی می‌گردد. مفاد این ماده هزینه هایی که ممکن است متهم از جهت شکایت شاکی یا هزینه هایی که ممکن است شاکی به دلیل ایرادات و دفاعیات متهم متحمل شود را در بر نمی‌گیرد.

مدعی خصوصی که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می‌کند باید مطابق مقررات امور مدنی هزینه دادرسی را بپردازد. مدعی خصوصی در پرونده کیفری مانند خواهان در دعوای مدنی به شمار می‌آید.

در مورد احضار از طریق نشر آگهی عده ای اعتقاد دارند این امر بر عهده شاکی است اما با توجه به اینکه احضار از طریق نشر آگهی از مصادیق ابلاغ می‌باشد و ابلاغ نیز از وظایف دادگاه است می‌توان گفت پرداخت هزینه امر مذکور بر عهده دولت می‌باشد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

اتلاف ، تسبیب یا اضرار به هزینه هایی گفته می‌شود که مجنی‌علیه برای درمان خود از دست می‌دهد و مثبت چیزی بیشتر از ضامن بودن هزینه های درمان نیست. در برخی موارد نیز درباره ویژگی تندرستی مجنی‌علیه که به دنبال جرم بزهکار از بین رفته است گفته می‌شود که در این صورت ضمان بالاتری به دنبال خواهد داشت. هم چنین ضامن نبودن محکوم علیه نسبت به هزینه های درمان ، موجب ضرر بزه دیده است لذا با استناد به قاعده لاضرر می‌توان ضمان بزهکار را اثبات نمود. طبق نظری ضامن بودن بزهکار هم حکمی بر ضرر اوست و به این شکل دو ضرر با هم تعارض خواهند داشت اینکه ضرر مجنی‌علیه را مقدم بر ضرر بزهکار بدانیم بستگی به این دارد که ، از پیش ضمان را بر عهده بزهکار ثابت بدانیم.

طبق نظر دیگری اگر محکوم علیه تقاضای دادرسی کند هزینه های دادرسی بر عهده او می‌باشد چرا که او در خواست چنین کاری را دارد و در فرضی که دادرسی به درخواست محکوم علیه یا هر دو آن ها و یا به دستور حاکم باشد باز هم محکوم علیه مسئول پرداخت می‌باشد چون او سبب اقوی از مباشر است و اگر او حق دیگری را سلب نمی‌کرد حاکم مجبور به برپا کردن عدالت و احقاق حق نمی‌گردید.

رویه های قضایی

در مورد هزینه درج آگهی مربوط به امور کیفری؛ نشست قضایی (4) جزایی:«... چنانچه علت درج آگهی ، احضار متهم یا ابلاغ دادنامه باشد چون این امور از وظایف مقام قضایی است نیازی به پرداخت وجه از ناحیه متهم یا مدعی خصوصی نیست. هم چنین مستنبط از ماده 600 قانون مجازات اسلامی آن است که اخذ هر گونه وجه از اشخاص نیاز به صراحت قانونی دارد. بنابراین در مواردی که قانونگذار صراحتا حکم به پرداخت هزینه ای از جانب خواهان یا خوانده نکرده است ، هزینه ها باید توسط دولت کارسازی شود.» هم چنین نظریه شماره 7/3003_ 1380/4/27 همین نظر را پذیرفته و بیان کرده:«... هزینه نشر آگهی برای احضار متهم یا ابلاغ حکم بر عهده دستگاه قضایی است.»

مصادیق و نمونه ها

اگر هزینه های دادرسی را مدعی خصوصی پرداخته باشد می‌تواند مطالبه آن را از دادگاه تقاضا کند و دادگاه پس از ذی حق شناختن او نسبت به پرداخت هزینه ها ، هنگام صدور حکم دستور لازم را صادر می‌کند.