ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت به موقع اقساط از سوی محکومٌ علیه، با اعلام قاضی اجرای احکام، حکم تقسیط به وسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو می‌شود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام می‌گیرد.


مواد مرتبط

توضیح واژگان

مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد.

تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد.»

عده ای معتقدند که مقصود از قاضی اجرای احکام کیفری، دادیار است نه بازپرس، چرا که در عمل نیز دادستان‌ها از دادیاران برای اجرای احکام استفاده می‌کنند.[۱]

با توجه به اهمیت مرحله اجرای احکام، لازم است قاضی اجرای احکام، حداقل سه سال سابقه کار قضایی داشته باشد،[۲]چرا که به کارگیری نیروهای کم تجربه‌تر می‌تواند مشکلات عملی فراوانی را در مرحله اجرای احکام ایجاد کند.[۳]

نکات تفسیری دکترین

رویه معمول در اجرای احکام به این شکل می‌باشد که با درخواست تقسیط جزای نقدی، پس از اخذ وثیقه معادل میزان جزای نقدی، تقسیط صورت می‌گیرد. در صورت جلسه‌ای که به امضای محکوم‌علیه می‌رسد معمولاً این امر تصریح می‌شود که اگر فرد از پرداخت هر قسط خودداری کند تمام جزای نقدی از مبلغ وثیقه وصول می‌گردد.[۴]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. حکم تقسیط جزای نقدی می‌تواند با عدم پرداخت به موقع اقساط نقض شود.
  2. قاضی اجرای احکام مسئول اعلام عدم پرداخت اقساط است.
  3. دادگاه صادرکننده حکم قطعی، صلاحیت لغو تقسیط را دارد.
  4. پس از لغو حکم تقسیط، اقدامات قانونی لازم برای اجرای حکم انجام می‌شود.
  5. عدم پرداخت به موقع اقساط توسط محکومٌ‌علیه منجر به لغو تقسیط می‌گردد.

رویه های قضایی

نظریه شماره ۷/۱۶۹۴_ ۱۳۷۳/۳/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه: در صورتی که با توافق و تقسیط جزای نقدی، محکوم‌علیه از پرداخت اقساط خودداری کند، محکوم‌علیه دستگیر و بابت باقیمانده جزای نقدی به زندان اعاده می‌گردد. لیکن در مواردی که محکوم‌علیه برای پرداخت جزای نقدی وثیقه داده باشد، در صورت عدم پرداخت به مقاماتی که حکم را اجرا می‌نمایند با استفاده از وثیقه و موافق مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، با فروش مورد وثیقه حقوق دولت را نسبت به جزای نقدی استیفا نمایند.[۵]

منابع

  1. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952980
  2. ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4869276
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737332
  4. ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748212
  5. ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748228