ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آن‌ها یکجا رسیدگی می‌نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.

در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ارتباط کامل: ارتباط کامل دو دعوا، به این معنا است که صدور رأی در یکی، در نتیجهٔ دیگری مؤثر باشد.[۱] همچنین، اینطور بیان شده است که ارتباط کامل، یعنی صدور رأی در مورد یکی از دو دعوا ما را از صدور رأی در دعوای دیگر بی‌نیاز کند یا اثبات یکی از آن دو دعوی موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد.[۲]

پیشینه

مفاد این ماده در ماده ۷۶ قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوب ۱۳۱۴ و بعد از آن در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ مورد اشاره قرار گرفته بود.[۳]

نکات تفسیری دکترین

وکلا و طرفین دعوا مکلفند دعاوی مرتبط را به دادگاه اعلام نمایند، البته در مورد عدم اطلاع، ضمانت اجرایی وجود ندارد مگر برای وکلا که موجب پیگیری انتظامی خواهد بود.[۴] نکته‌ی دیگر آن که تصمیم دادگاه، در رسیدگی توأم به دعاوی که با هم ارتباط کامل داشته و در یک شعبه مطرح می‌باشند، در قالب قرار پیش‌بینی نشده‌است.[۵]

نکات توضیحی

طرح دعوای مرتبط منحصر به دعوای تقابل نبوده و حتی اگر به صورت مستقل نیز مطرح شوند به حکم بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی بایستی توامان مورد رسیدگی قرار گیرند.[۶]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. دعاوی مرتبط با هم باید به‌صورت یکجا رسیدگی شوند.
  2. اگر دعاوی مرتبط در یک دادگاه باشد، تمام آن‌ها توسط همان دادگاه رسیدگی می‌شود.
  3. در صورت مطرح بودن دعاوی مرتبط در چند شعبه، رسیدگی به‌صورت یکجا در یکی از شعب صورت می‌گیرد.
  4. تعیین شعبه برای رسیدگی یکجا توسط رئیس شعبه اول انجام می‌شود.
  5. وکلا و اصحاب دعوا موظف به اطلاع‌رسانی به دادگاه درباره دعاوی مرتبط هستند.

رویه های قضایی

انتقادات

در صورتی که دو دعوای یکسان در دو دادگاه مطرح باشد، قانون تنها به ارسال پرونده به دادگاه اول (در صورت ایراد) اشاره کرده‌است و در مورد وظیفه دادگاه اول در مقابله با پرونده سخنی به میان نیامده است، به نظر می‌رسد صدور قرار رد یا عدم استماع برای پرونده دوم شایسته‌است چرا که یک حق بیش از یک بار قابل مطالبه نمی‌باشد.[۷]

مصادیق و نمونه ها

چنانچه دعوای خلع ید مطرح باشد و در دادگاه دیگر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح گردیده باشد، در این صورت به دو دعوا توامان رسیدگی می‌شود.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663568
  2. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456164
  3. ↑ غلامرضا باقری. دعاوی مرتبط در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3105348
  4. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569560
  5. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345296
  6. ↑ غلامرضا باقری. دعاوی مرتبط در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3105336
  7. ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2288028
  8. ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550292
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۰۳_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=425180»