ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته، مطابق مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي مي كند .

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقصود مقنن از «مقررات اجرای احکام مدنی» را همان قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به ویژه ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی و نیز ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی دانسته اند.

رویه های قضایی

طبق نظریه مشورتی شماره 7/179 مورخ 1394/1/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، شکایت شخص ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، دعوا محسوب شده و رای دادگاه در این باره قابل تجدیدنظر است پس اگر دعوای ثالث اجرایی طرح و محکوم به رد شود، طرح مجدد آن با حصول شرایط، مشمول اعتبار امر مختومه میشود که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.