ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری:چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص در تزاحم باشد ، در صورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهم تر باشد .

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

تفتیش در لغت به معنای بازرسی، تفحص، واپژوهیدن و بازجستن است.

پیشینه

ماده 97 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) سابقاً در این زمینه وضع شده بود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

اگرچه اصل در قدرت پلیس و مقامات تحقیق حق رجوع آنان به هر شهروند و طرح پرسش های لازمه از آنان است، اما تفتیش منزل را هنگامی میتوان پذیرفت که در فرض در تعارض بودن با حقوق افراد جامعه، بازپرس جز این کار چاره ای برای حفظ حقوق جامعه نداشته باشد. به عبارت دیگر لازم است در امر تفتیش منازل و بازرسی اماکن، حقوق خصوصی اشخاص حفظ شود. به طور کل لازم است در قوانین آیین دادرسی کیفری با معین کردن حوزه اختیارات ماموران، میزان مداخله حکومت ها را در آزادی های شخصی و حریم خصوصی افراد محدود نمود.حوزه خصوصی را می توان فضایی دانست که متعلق به شخص بوده و قلمرو محرمانه وی محسوب می شود. به عبارت دیگر باید حفظ حریم خصوصی متهمین و لذا حمایت از آنان را در جنایات و جرایم شدید، محدود تر از سایر موارد دانست. در خصوص ضابطه احراز حقوق اهم از مهم، عده ای به عرف کنونی استناد نموده و بر این اساس حقوق معنوی وابسته به شخصیت مثل آبرو، حیثیت و ناموس را در مقایسه با حقوق مادی مقدم دانسته اند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در قانون اساسی نیز به لزوم حفظ مصونیت مسکن افراد اشاره شده است. اما این مصونیت را نمی توان دست آوریزی برای ارتکاب جرم یا پنهان کردن دلایل و یا متهم جرم قرار داد. به بیان دیگر، با وجود لزوم حفظ حرمت مسکن افراد، اما مامورین اجرایی در مقام حفظ مصالح مهمتر ممکن است ناگزیر به شکستن این حرمت شوند. گروهی معتقدند مرجع تشخیص مهم تر بودن تفتیش منازل از حقوق اشخاص، همان مقام صادر کننده دستور تفتیش می باشد.

مواد مرتبط

اصل 40 قانون اساسی 483456