ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری:در صورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد ، بازپرس نظر كارشناس را به نحو مستدل رد مي كند و موضوع را به كارشناس ديگر ارجاع مي دهد .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در تفسیر ماده فوق، عده ای اصل را بر قبول نظریه کارشناس رسمی دانسته و خلاف آن را مشروط به عدم مطابقت این نظر با اوضاع و احوال محقق و معلوم امر می دانند. چرا که اصولا هدف از ارجاع امر به کارشناسی، اظهار نظر فنی و تخصصی فردی خبره در امری است که بازپرس نسبت به آن فاقد آگاهی می باشد.[۱]
رویه قضایی
به موجب حکم شماره 1644_1314/3/8 اگر جلب نظریه اهل خبره و متخصص لازم و در کشف حقیقت مؤثر بوده و بازپرس اقدام به صدور قرار منع تعقیب بدون اخذ نظر متخصص فنی کند، این اقدام وی تخلف محسوب می شود.[۲]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681196
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277392