ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری

دادگاههاي كيفري به دادگاه كيفري يك ، دادگاه كيفري دو ، دادگاه انقلاب ، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههاي نظامي تقسيم مي شود .

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نمی توان دادگاه های کیفری یک و دو را نسبت به یکدیگر دارای صلاحیت ذاتی دانست. اما این دادگاه ها و دادگاه های انقلاب، نظامی و اطفال و نوجوان نسبت به یکدیگر از صلاحیت ذاتی برخوردارند. همچنین به نظر می رسد قانونگذار برای دادگاه کیفری صلاحیت عمومی در نظر گرفته است و بر حسب اهمیت جرایم ، آن را به کیفری یک و دو تقسیم نموده است. اما از سوی دیگر برای دادگاه های انقلاب، نظامی و اطفال و نوجوانان صلاحیت اختصاصی پیش بینی شده است.

دادگاه ویژه روحانیت را نیز عده ای یکی دیگر از دادگاه های کیفری دانسته اند که صلاحیت رسیدگی به جرایم روحانیون را دارد. لذا نباید عدم قید این دادگاه در ماده فوق را به معنای حذف آن از شمول دادگاه های کیفری تلقی کرد. بلکه علت عدم ذکر این دادگاه در ماده فوق، عدم تعلق تشکیلاتی آن به قوه قضاییه است.

رویه های قضایی

نظریه مشورتی شماره 7/94/1066 مورخ 1394/4/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :به موجب ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شوند و مطابق ماده 338 قانون فوق الذکر، در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است. بنابراین دادگاه کیفری یک که در ردیف دادگاه های نخستین می باشد، تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی است که بر اساس ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/1381، در شهرستان ها رئیس دادگستری شهرستان و در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاه ها بر دادگاه های نخستین، ریاست و نظارت اداری دارد و نیز مطابق ماده 448 قانون صدرالذکر و ماده 12 قانون اخیرالذکر، رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاه های تجدیدنظر استان است. بنا به مراتب، دادگاه کیفری یک، اعم از اینکه در مرکز استان یا در هریک از شهرستان های استان تشکیل شود، از حیث تشکیلات اداری، وابسته به تشکیلات دادگستری شهرستان مرکز استان  یا همان دادگستری است که در حوزه آن تشکیل گردیده است و موجب قانونی جهت انفکاک دادگاه کیفری یک از تشکیلات اداری دادگستری مرکز استان یا دادگستری شهرستان محل استقرار وجود ندارد. بدیهی است که این امر نافی ریاست و نظارت کلی رئیس کل دادگستری استان بر دادگاه های کیفری یک و مداخله در امور تشکیلاتی مربوط به این دادگاه در موارد مصرحه قانونی نظیر تبصره 2 ماده 296 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 نمی باشد.