ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متهم در دادگاهي محاكمه مي شود كه جرم در حوزه آن واقع شود . اگر شخصي مرتكب چند جرم در حوزه هاي قضائي مختلف گردد ، رسيدگي در دادگاهي صورت مي گيرد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده باشد . چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات مساوي باشد ، دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دستگير شود ، به همه آنها رسيدگي مي كند . در صورتي كه متهم دستگير نشده باشد ، دادگاهي كه ابتداء تعقيب در حوزه آن شروع شده است ، صلاحيت رسيدگي به تمام جرائم را دارد .

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

سابقاً ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معمولاً وقوع جرمی در یک نقطه خاص، موجب سلب امنیت مردم همان منطقه می شود. همچنین در بیشتر موارد دلایل و شواهد مربوط به جرم نیز در همان منطقه قرار دارند. از این رو بهترین راه برای احقاق عدالت را رسیدگی به جرم در دادگاه محل وقوع ان جرم دانسته اند. از همین روی نیز ماده فوق معیار تشخیص صلاحیت دادگاه را صلاحیت محلی دانسته است. البته نباید محل وقوع جرم را به طور مطلق ملاکی برای تعیین صلاحیت قرار داد. بلکه بر اساس این ماده اگر کسی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف شود، دادگاهی به اتهام وی رسیدگی می کند که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است. حکم ماده فوق را باید در مواردی نیز که جرمی در صلاحیت دادگاه مرکز استان و جرمی دیگر در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان باشد نیز جاری دانسته اند. از سوی دیگر در فرض یکسان بودن اهمیت جرایم مختلف، دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرایم را باید دادگاهی دانست که متهم در حوزه ام دستگیر شده است. همچنین اگر کسی متهم به ارتکاب جرایمی در حوزه های قضایی مختلف شود بدون این که دستگیر شده باشد و جرایم از حیث اهمیت یکسان باشند، رسیدگی باید در دادگاهی به عمل آید که تعقیب ابتدائاً در حوزه آن دادگاه صورت گرفته است. چرا که گاه ممکن است نسبت به اتهامات متهم بدون آن که خود متهم جلب شود، رسیدگی صورت گیرد. ضمانت اجرای عدم رعایت ماده فوق را نقض آاء صادره دانسته اند.

رویه قضایی

به موجب نظریه 7/9707_383/12/24 محل ارتکاب جرم از طریق نوشتن مطالبی با هدف تشویش اذهان عمومی، محل نوشتن این مطالب است.

بر اساس رای وحدت درویه شماره 729 مورخ 1391/12/1 در جرم کلاعبرداری مرتبط با رایانه اگر تمهید ممقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد دادگاهی صالح است که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده در آن حوزه قرار دارد.

انتقادات

اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم، اگرچه در گذشته به عنوان یک اصل غیر قابل تردید و صحیح تلقی می شد، اما با گذر زمان نسبت به مناسب بودن این اصل تردید های وارد شد. چرا که به اعتقاد گروهی همیشه نمی تواند به عنوان بهترین دادگاه شناخته شود. بلکه گاه دادگاه حل سکونت یا دستگیری متهم، می تواند با سهولت بیشتری به پرونده رسیدگی کند.