در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي شود ، پس از پايان تحقيقات مقدماتي ، چنانچه عمل انتسابي جرم محسوب نشود يا ادله كافي براي انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و يا به جهات قانوني ديگر متهم قابل تعقيب نباشد ، دادگاه حسب مورد ، قرار منع يا موقوفي تعقيب و در غير اين صورت قرار رسيدگي صادر مي كند .
در این ماده از قراری تحت عنوان « قرار رسیدگی» یاد شده است که می توان از آن به عنوان یک قرار جدید یاد کرد که در راستای اعلان پایان تحقیقات مقدماتی و توجه اتهام به متهم و شروع دادرسی در پرونده هایی که بدون کیفرخواست و به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح شده اند، صادر میشوند.[۱]