ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری: ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی به عمل آید. هرگاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع می‌کند و رسیدگی به دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر ارجاع می‌شود. در صورت نبودن دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر، پرونده برای رسیدگی به نزدیکترین مرجع قضائی هم عرض فرستاده می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعات تطبیقی

در برخی از نظام‌های حقوقی همچون فرانسه، دادستان‌ها با این استدلال که باید آن‌ها را از طرفین اصلی دعوای کیفری تلقی کرد، قابل رد نیستند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق بیانگر لزوم امتناع دادرس از رسیدگی به پرونده در فرض احراز یکی از جهات رد وی در پرونده کیفری است.بر این اساس هرگاه ایرادی به دادرس وارد باشد، این خود او است که باید در خصوص مردود یا قابل پذیرش بودن چنین ایرادی اتخاذ تصمیم کند؛ لذا قاضی دعوا را قاضی ایراد نیز دانسته‌اند، پیش‌بینی این اصل در راستای تضمین استقلال قضات است. همچنین اگر خود قاضی رسیدگی کننده، بدون ورود ایراد رد از سوی طرفین دعوا، جهات رد را در خود احراز کند، به اعتقاد برخی از حقوقدانان در چنین حالتی نیز مکلف است قرار امتناع از رسیدگی را صادر کند،چرا که لازمه رعایت اصل بیطرفی در این‌جا نیز امتناع قاضی از رسیدگی است، لذا در این موارد نیز دادرس باید فورأ از رسیدگی ماهوی امتناع کند. اگرچه در ماده فوق به این نکته اشاره نشده‌است، اما گروهی از حقوقدانان تصریح کرده‌اند که در فرض پذیرش ایراد رد دادرس، او باید پرونده را نزد رئیس حوزه قضایی بفرستد تا از آن طریق به دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر ارجاع شود؛ لذا امکان ارسال مستقیم پرونده به دادرس یا شعبه دیگر از سوی خود دادرس مردود وجود ندارد.

ایراد رأی باید در هر حال پیش از صدور رای باشد، در فرض کشف جهات رد دادرس پس از صدور رأی، مورد از جهات تجدید نظر خواهد بود ۲۷۶۲۶۴۰ و ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی بدوی قابل تجدیدنظر خواهی است.

همچنین در فرض ایراد جهات رد در مرحله تحقیقات مقدماتی، بازپرس یا دادیار مکلفند با صدور قرار امتناع از رسیدگی پرونده را نزد دادستان ارسال کنند. با صدور دستور دادستان، پرونده به شعبه دیگر بازپرسی یا دادیاری ارجاع می‌شود.

به نظر می‌رسد قرار امتناع از رسیدگی از سوی طرفین قابل اعتراض نباشد.

رویه‌های قضایی

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ – ۱۳۹۳٬۸,۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادری می‌نماید و به علت نبودن دادرس یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه هم عرض ارجاع می‌گردد؛ تغییر دادرس صادر کننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ – ۱۳۵۲٬۲,۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود.