ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

کارشناسی: تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.

مطالعات تطبیقی

یکی از اصول حاکم بر دادرسی در نظام حقوقی کشورهای اروپای قاره‌ای و انگلستان اصل ارزیابی آزادانه دلیل است. مطابق این اصل، دادگاه در ارزیابی ادله آزادانه تصمیم می‌گیرد. همچنین، شایان ذکر است شرط مخالف نبودن نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، همان شرطی است که گاهی از آن به «معقول بودن» نظر کارشناسی یاد می‌شود و در حقوق کشورهای عربی، تحت همین عنوان، مطرح گردیده‌است.

نکات تفسیری دکترین ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی

کارشناس در تحقیقی که به او واگذار شده‌است، نماینده دادگاه می‌باشد. در صورتی که دادرس همواره مکلف به پیروی از نظر کارشناس باشد، به نوعی صلاحیت قضاوت دادگاه با نمایندگی به کارشناس منتقل شده‌است که این امر خلاف اصول می‌باشد. همچنین، اینطور مطرح شده است که نظریه کارشناسی اماره قضایی است.

نکات توضیحی ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی

چنین بیان شده است که نظریه کارشناس در صورتی برای دادگاه الزام‌آور می‌باشد که مغایر با اوضاع و احوال مسلم و محقق موضوع نباشد. در غیر اینصورت، دادرس می‌تواند با ذکر دلیل از نظریه کارشناس تبعیت نکند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی

1. اگر نظر کارشناس با شرایط واقعی و ملموس مورد بررسی هماهنگ نباشد، دادگاه آن را نادیده می‌گیرد.
2. دادگاه باید تطابق نظر کارشناس با اوضاع و احوال واقعی را برسی کند.
3. عدم تطابق نظر کارشناس با واقعیت می‌تواند منجر به رد نظر کارشناسی توسط دادگاه شود.
4. دادگاه وظیفه دارد که نظر کارشناس را با شرایط محقق و معلوم مورد بررسی مقایسه کند.
5. نظر کارشناس تنها در صورتی مورد پذیرش قرار می‌گیرد که با واقعیت‌های موجود همخوانی داشته باشد.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره مطالبه خسارت ناشی از سقوط درختان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۸۸)
• رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۶۳)
• رای دادگاه درباره شرایط ترتیب اثر ندادن به اسناد رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۱۱۶۳)
• رای دادگاه درباره اقامه دعوا علیه شهرداری مناطق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۰۳۱)
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نظریۀ کارشناسی
• رای دادگاه درباره اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۴۰)
• رای دادگاه درباره اثر تعویض شناسنامه بر دعوای ابطال شناسنامه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۸۱)
• نظریه شماره 7/98/1781 مورخ 1399/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قبول اعتراض به نظریه اول کارشناسی و ارجاع آن به هیات کارشناسان توسط دادگاه

مصادیق و نمونه ها

منظور از واقعیت‌های موجود پیرامون کارشناسی مانند وقتی است که تعیین اجاره بهای مغازه‌ای از کارشناس خواسته شده و کارشناس مبلغی را اعلام کرده، در حالی که مغازه‌های مجاور با همان شرایط و ویژگی‌ها، به نصف یا دو برابر مبلغ اعلام شده توسط کارشناسی اجاره شده‌ است. یا مثلاً در تعیین قیمت خسارت خودرو مبلغی اعلام شده که از قیمت خودرو بیشتر می‌باشد.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• اعتبار نظریه کارشناس در حقوق موضوعه ایران

مقالات مرتبط

• جستاری نقادانه بر تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد با ارجاع امر به کارشناس با مطالعه تطبیقی
• بررسی ویژگی های تصمیم کارشناسی در حل‌وفصل اختلافات صنعت ‏نفت وگاز و نحوۀ اجرای آن در محاکم قضایی ایران
• دعوای‌اضافی
• بازسازی بانک های متوقف، با تکیه بر ضوابط و تجارب بین المللی
• دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه