ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی: در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه، ضمان به تلف یا اتلاف - همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیت به نفع مدعی، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه - چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.

تبصره - در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط، شهادت می‌دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

سوگند: در حقیقت سوگند عبارت است از اخبار به وجود یا نبود حقی.

پیشینه

این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.

نکات تفسیری دکترین ماده 277 قانون آیین دادرسی مدنی

سوگندی که در این ماده آورده شده و خواهان به آن متوسل می‌شود، سوگند تکمیلی است. فقها به شکل یک قاعده کلی گفته‌اند که «کل ما یثبت بشاهد و امراتین یثبت بشاهد و یمین» یعنی، در هر امری که مدعی می‌تواند با یک گواه مرد و دو زن اثبات شود، می‌تواند با یک گواه مرد همراه با دو سوگند نیز اثبات شود. درخواست سوگند تکمیلی از سوی مدعی و صدور قرار اتیان سوگند در مرحله تجدید نظر نیز ممکن می‌باشد البته هر گاه در مرحله نخستین سوگند ادا شده باشد، علی القاعده ادای آن در مرحله تجدیدنظر منتفی می‌باشد مگر اینکه نسبت به موضوع سوگند کیفیت ادای آن یا … در مرحله تجدید نظر شکایت شده باشد. نکته‌ی دیگر در مورد دعوای تخلیه ید چنانچه ادعای مورد نظر، ادعای اثبات وجود رابطه استیجاری باشد چون در این ماده تصریح شده‌است، ادای سوگند تکمیلی مقدور می‌باشد اما سایر ادعاهایی که ممکن است در دعوای تخلیه ید مطرح شود، اگر در محدوده این ماده نباشد مشمول قواعد عام ادله می‌باشد. همچنین، شایان ذکر است در مورد تسری حکم این ماده نسبت به نکاح و وقف اختلاف نظر وجود دارد، ولی این حکم مواردی همچون خلع، طلاق، نسب، وکالت، عیوب زنان را شامل نمی‌شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 277 قانون آیین دادرسی مدنی

1. دعاوی مالی شامل مواردی مانند قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، دیه جنایات، مهریه و نفقه می‌شوند.
2. دعاوی مربوط به ضمانت به تلف یا اتلاف نیز جزو دعاوی مالی محسوب می‌شوند.
3. دعاوی که هدف آن‌ها دستیابی به یک مال است مانند دعاوی بیع، صلح، اجاره، هبه و وصیت نیز به این ماده مرتبط هستند.
4. در دعاوی مالی و موارد مشابه، در صورت عدم امکان اقامه بینه شرعی توسط خواهان، امکان اثبات ادعا با ارائه یک گواه مرد یا دو گواه زن به همراه سوگند وجود دارد.
5. ابتدا گواه واجد شرایط باید شهادت دهد و سپس خواهان سوگند یاد می‌کند.
6. این ماده به تشریح نحوه اثبات ادعا در دعاوی مالی و دعاوی با مقصود مالی می‌پردازد.
7. لازم است گواه معرفی‌شده دارای شرایط لازم برای شهادت باشد.
8. در این فرایند، سوگند به عنوان مکمل شهادت گواه استفاده می‌شود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1402/88 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انقلاب دعوا در دعاوی مالی

مقالات مرتبط

• بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن
• دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه