ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۱۶ توسط Abozarsh12 (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری:حضور اشخاصي كه در امر كيفري دخيل هستند در هنگام بازرسي منوط به اجازه متصرف است ؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصي را براي تحقيق ضروري بداند ، به دستور وي در محل حاضر مي شوند .

فلسفه و مبانی نظری ماده

مسکن افراد باید از هر گونه تعرض مصون دانست. لذا بدون اذن صاحب خانه یا متصرف آن، کسی حق ورود به منزل را نخواهد داشت. از همین روی تفتیش منازل نیز باید مقید به اصول خاصی باشد تا حفظ حرمت و آرامش اعضاء منزل تسهیل گردد.[۱] این ترتیبات در قانون مشخص شده اند و از جمله مهم ترین ان ها لزوم انجام تفتیش و بازرسی تحت نظر مقام قضایی و ممانعت از حضور اشخاص دیگر جز با رعایت ترتیبات قانونی است.[۲]

مطالعات تطبیقی

برخی از نظام های حقوقی حضور افراد دیگری غیر از متصرف قانونی را نیز در حین بازرسی و تفتیش محل ضروری دانسته اند. نظیر فرانسه که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری این کشور، حضور رییس کانون وکلا یا نماینده او در بازرسی دفتر یا منزل وکیل ضروری است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب این ماده اصل بر این است که اشخاص ثالث بدون اجازه متصرف، حق حضور در و ورود به محل را ندارند. اما به نظر می رسد در فرض عدم اجازه او، با وجود اصل حفظ حرمت منزل اشخاص، لازم است به قاضی این اجازه را داد که حضور افراد ثالث را در فرض لزوم تجویز کند.[۴] در خصوص این که این افراد می توانند به جای خود نماینده ای به محل بفرستند یا خیر، میان حقوقدانان اختلاف نظر است. اما عده ای بر مبنای قواعد حقوقی، این حق را قائم به شخص ندانسته و امکان اعمال آن از طریق نمایندگان را متصور می دانند.[۵] همچنین عده ای تصریح کرده اند که حضور اشخاص ذینفع نظیر شاکی، متهم یا صاحب اموال در موقع تفتیش و بازرسی نباید با مانعی روبرو شود.[۶] البته نباید از یاد برد که در بازرسی ها فقط افراد شرکت کننده در امر کیفری حق حضور داشته [۷] و ورود اشخاصی غیر از اشخاص مرتبط به امر کیفری، منوط به اجازه متصرف است.[۸]

عده ای ماده فوق را مختص منازل و اماکن محصور دانسته اند.[۹]

مواد مرتبط

تبصره 1 ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قانون تأسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مصوب 1359) [۱۰]

منابع

  1. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760108
  2. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1939796
  3. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513956
  4. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483484
  5. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483500
  6. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890676
  7. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739928
  8. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890680
  9. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483480
  10. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513964