ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری:كفالت شخصي پذيرفته مي شود كه ملائت او به تشخيص بازپرس براي پرداخت وجه الكفاله محل ترديد نباشد . چنانچه بازپرس ملائت كفيل را احراز نكند ، مراتب را فوري به نظر دادستان مي رساند . دادستان موظف است در همان روز ، رسيدگي و در اين باره اظهارنظر كند . تشخيص دادستان براي بازپرس الزامي است . در صورت تأييد نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج مي شود . تبصره ماده 221: پذيرش كفالت اشخاص حقوقي با رعايت مقررات اين ماده بلامانع است .

توضیح واژگان

ملی در لغت بر وزن فعیل و به معنای توانگر، مالدار و متمکن است. در اصطلاح حقوقی وضعیت فردی است که قادر به پرداخت دیون خویش است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به مسئولیت کفیل به حاضر کردن متهم در فرض عدم حضور او و الزام وی به پرداخت وجه الکفاله در فرض عدم احضار متهم،[۲] لازم است ملائت وی محل تردید نباشد. [۳]اثبات ملائت متهم ممکن است به وسیله ارائه سند مالکیت، جواز کسب و کار و یا کارت کارمندی باشد.[۴] تشخیص این اعتبار با صادر کننده قرار است.[۵] لذا قرا کفالت را می توان شامل صدور دو قرار جداگانه دانست:1- قرار اخذ کفیل 2- قرار قبولی کفیل.در واقع چون قرار کفالت دارای آثار مالی است، لازم است کفیل علاوه بر بلوغ، عقل و رشد، توانایی مالی برای این تعهد را نیز دارا باشد.[۶] تشخیص این اعتبار با بازپرس است.[۷] به نظر می رسد عقد کفالت با وجود پیش بینی در قانون مدنی، به دلیل عدم امکان گرفتن کفیل از طلبکار، عملا در حقوق خصوصی و امور مدنی جایگاهی نداشته باشد.[۸]

رویه قضایی

نظریه مشورتی 7/93/1459 مورخ 1393/6/22:مطابق ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار تأمین کیفری باید مستدّل و موجّه وبا نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادلّه و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهّم ، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد ونیز به موجب ماده 219 قانون فوق الذکر، مبلغ وجه­ التزام، وجه­ الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد و در قسمت اخیر این ماده آمده است که چنانچه دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب باید صادر شود. بنابراین بازپرس می باید با در نظر گرفتن جهات فوق الذکر مبادرت به صدور قرار تأمین­ کیفری نماید و تعیین نوع و میزان قرار مذکور با بازپرس رسیدگی­ کننده به پرونده است که می تواند حسب مورد با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و عندالاقتضاء جلب نظر کارشناسی، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب اقدام نماید واخذ نظریه کارشناسی دراین خصوص، موضوعیت نداشته و صرف اظهار زیان دیده (شاکی) نیز کفایت نمی­ نماید و در هر حال تشخیص آن با مقام صادرکننده قرار تأمین است.[۹]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109380
  2. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550604
  3. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890004
  4. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550548
  5. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 639628
  6. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285564
  7. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085368
  8. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 639624
  9. نصرت حسن زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279760