ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری

بازپرس در مورد قبول وثيقه يا كفالت ، قرار صادر مي نمايد و پس از امضاء كفيل يا وثيقه گذار ، خود نيز آن را امضاء مي كند و با درخواست كفيل يا وثيقه گذار ، تصوير قرار را به آنان مي دهد .

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

قرار وثیقه یکی از قرار های تأمین کیفری است که عبارت از تودیع وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیر منقول به محکمه در ازای آزادی موقت متهم تا زمان صدور حکم قطعی می باشد. در خصوص ماهیت قرار قبولی وثیقه عده ای آن را در قلمرو عقد رهن آورده اند.

قرار کفالت نیز یکی دیگر از قرار های تأمین کیفری است و عبارت است از تعهد شخص کفیل به معرفی و تحویل متهم به دادگاه در زمان احضار وی در ازای وجه الکفاله.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس ظاهر ماده فوق گروهی چنین استنباط نموده اند که در خصوص اخذ وثیقه یا کفیل، دو قرار از سوی بازپرس صادر می شود. قرار نخست مربوط به اخذ تامین است که نوعی عمل قضایی است و قرار دیگر همان قرار قبول وثیقه یا کفیل می باشد. قرار اخیر را باید نوعی قرارداد بین قاضی و متهم و یا کفیل تلقی کرد. در واقع شخص کفیل باید علاوه علاوه بر تعهد به حاضر کردن متهم متعهد شود که در صورت عدم اقدام، مبلغی را به عنوان وجه الکفاله صندوق دادگستری پرداخت کند. لذا با توجه به آثار مالی چنین قراری لازم است این امر از سوی کفیل قبول شده و برای نفوذ این قبولی باید فرد کفیل علاوه بر بلوغ، عقل و رشد، توانایی مالی چنین امری را نیز داشته باشد. صدور قرار قبولی منوط به درخواست کتبی وثیقه گذار یا کفیل و اعلان آمادگی آن ها می باشد. البته صرف امضای بازپرس کافی نبوده و کفیل یا وثیقه گذار نیز باید آن را امضا کنند. امکان اخذ رونوشت از سوی متهم یا وثیقه گذار از قرار قبولی وثیقه وجود دارد. عده ای حتی معتقدند الزامی به ابلاغ قرار قبولی کفالت یا وثیقه نمی باشد. بلکه تسلیم تصویر آن منوط به تقاضای کفیل یا وثیقه گذار است.

عده ای معتقدند اگر کفالت با اجازه مکفول و به همراه اذن به تأدیه مکفول له داده شود، کفیل حق مطالبه آن را از مکفول دارد.

رویه قضایی

در خصوص تأمین، به موجب نظریه مشورتی شماره 7/6732-1366/10/8 اموال شهرداری ها و دیگر سازمان های دولتی در مقابل افراد یا کارمندان دولتی قابل تودیع نبوده و مقامات اداری نیز صالح به سپردن اموال دولتی به عنوان وثیقه یا کفالت نمی باشند.

همچنین به موجب رای شماره 661-1380/7/17 عدم امضاء ذیل قرار تأمین و عدم قید تاریخ تخلف است.

همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، با توجه به این که هدف از صدور قرار تأمین امکان دسترسی به او است، لذا در هر مرحله ای تا قبل از قطعیت حکم دادگاه، اقدام دادگاه مبنی بر قبول فیل یا وثیقه و صدور دستور آزادی محکم را نمی توان رسیدگی ماهوی تلقی نمود. لذا این اقدامات با قاعده فراغ دادرسی در تضاد نمی باشند.