ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۰ توسط Abozarsh12 (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

متهم در دادگاهي محاكمه مي شود كه جرم در حوزه آن واقع شود . اگر شخصي مرتكب چند جرم در حوزه هاي قضائي مختلف گردد ، رسيدگي در دادگاهي صورت مي گيرد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده باشد . چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات مساوي باشد ، دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دستگير شود ، به همه آنها رسيدگي مي كند . در صورتي كه متهم دستگير نشده باشد ، دادگاهي كه ابتداء تعقيب در حوزه آن شروع شده است ، صلاحيت رسيدگي به تمام جرائم را دارد .

پیشینه

سابقاً ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معمولاً وقوع جرمی در یک نقطه خاص، موجب سلب امنیت مردم همان منطقه می شود. همچنین در بیشتر موارد دلایل و شواهد مربوط به جرم نیز در همان منطقه قرار دارند. از این رو بهترین راه برای احقاق عدالت را رسیدگی به جرم در دادگاه محل وقوع ان جرم دانسته اند.[۲] از همین روی نیز ماده فوق معیار تشخیص صلاحیت دادگاه را صلاحیت محلی دانسته است.[۳] البته نباید محل وقوع جرم را به طور مطلق ملاکی برای تعیین صلاحیت قرار داد.[۴] بلکه بر اساس این ماده اگر کسی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف شود، دادگاهی به اتهام وی رسیدگی می کند که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است.[۵] حکم ماده فوق را باید در مواردی نیز که جرمی در صلاحیت دادگاه مرکز استان و جرمی دیگر در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان باشد نیز جاری دانسته اند.[۶] از سوی دیگر در فرض یکسان بودن اهمیت جرایم مختلف، دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرایم را باید دادگاهی دانست که متهم در حوزه ام دستگیر شده است.[۷] همچنین اگر کسی متهم به ارتکاب جرایمی در حوزه های قضایی مختلف شود بدون این که دستگیر شده باشد و جرایم از حیث اهمیت یکسان باشند، رسیدگی باید در دادگاهی به عمل آید که تعقیب ابتدائاً در حوزه آن دادگاه صورت گرفته است.[۸] چرا که گاه ممکن است نسبت به اتهامات متهم بدون آن که خود متهم جلب شود، رسیدگی صورت گیرد. [۹] ضمانت اجرای عدم رعایت ماده فوق را نقض آاء صادره دانسته اند.[۱۰]

رویه قضایی

به موجب نظریه 7/9707_383/12/24 محل ارتکاب جرم از طریق نوشتن مطالبی با هدف تشویش اذهان عمومی، محل نوشتن این مطالب است.[۱۱]

بر اساس رای وحدت درویه شماره 729 مورخ 1391/12/1 در جرم کلاعبرداری مرتبط با رایانه اگر تمهید ممقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد دادگاهی صالح است که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده در آن حوزه قرار دارد.[۱۲]

انتقادات

اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم، اگرچه در گذشته به عنوان یک اصل غیر قابل تردید و صحیح تلقی می شد، اما با گذر زمان نسبت به مناسب بودن این اصل تردید های وارد شد. چرا که به اعتقاد گروهی همیشه نمی تواند به عنوان بهترین دادگاه شناخته شود. بلکه گاه دادگاه حل سکونت یا دستگیری متهم، می تواند با سهولت بیشتری به پرونده رسیدگی کند.[۱۳]

منابع

  1. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482920
  2. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889408
  3. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699320
  4. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2762180
  5. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482928
  6. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482960
  7. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699340
  8. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889508
  9. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699344
  10. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 634864
  11. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 492128
  12. اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279836
  13. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2762176