ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری: موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی‌خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا از ارتکاب جرم تحصیل شده‌است، تأثیری نخواهد داشت، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد.
عبارت استثنا شده آخر ماده (یعنی عبارت مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات نسخ مجازات قانونی باشد)، ناظر بر تمام موارد ذکر شده در صدر ماده است در حالی که صحیح نیست. به عبارتی نمی‌توانیم قائل به این شویم که نسخ مجازات تأثیری در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی ندارد چرا که سقوط یا وجود عنوان مجرمانه یا مجازات قانونی نمی‌تواند بر ضرر و زیان ناشی از عمل مرتکب تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر مبنای مسؤلیت کیفری و مسؤلیت مدنی با یکدیگر متفاوتند؛ بنابراین بهتر است باتوجه به اطلاقی که در ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد این ماده را تقیید بزنیم.[۱]