ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: شاكي مي تواند تأمين ضرر و زيان خود را از بازپرس بخواهد . هرگاه اين تقاضا مبتني بر ادله قابل قبول باشد ، بازپرس قرار تأمين خواسته صادر مي كند . تبصره ماده 107: چنانچه با صدور قرار تأمين خواسته ، اموال متهم توقيف شود ، بازپرس مكلف است هنگام صدور قرار تأمين كيفري اين موضوع را مدنظر قرار دهد .

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

سابقا ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

صدور قرار تامین خواسته در دادسرا از جهت تامین ضررو زیان شاکی خصوصی پیش بینی شده است.  لذا به عقیده گروهی این امر مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی کیفری از ناحیه شاکی نمی باشد. عده ای از حقوقدانان میان تامین خواسته در امور حقوقی و کیفری قائل به تمایز شده و تفاوت هایی را میان آن ها احصاء کرده اند. از جمله:

1-عدم لزوم پرداخت خسارت احتمالی در تامین خواسته در امور کیفری بر خلاف امور حقوقی

2-محکومیت خواهان به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی در فرض احراز قصد ایذاء بر خلاف امور کیفری که میزان خسارت به نظر دادگاه واگذار شده است.

3-ابلاغ قرار تامین خواسته به طرف دعوا  در امور حقوقی و غیر قابل اعتراض بودن این قرار در امور کیفری

4- عده ای معتقدند شاکی برای درخواست تامین نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و می تواند ضمن تقدیم شکواییه نسبت به تقاضای تامین خواسته نیز اقدام کند.

5- قرار تامین خواسته صادره در امور کیفری، کافی است مبتنی بر دلایلی قابل قبولی مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم و ورود ضرر به شاکی و نیز انتساب این ضرر به فعل متهم باشد و نیازی به احراز موارد چهارگانه مذکور در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نیست.

عده ای از حقوقدانان صدور قرار تامین خواسته را در خصوص جرایمی که صدمات مالی به دنبال نداشته لیکن به دلیل ورود صدمات جسمانی، می توانند منجر به محکومیت به ارش یا دیه شوند فاقد مانع قانونی دانسته اند. رسیدگی به در خواتس تامین را باید در زمره صلاحیت های بازپرس دانست. عده ای معتقدند عدول از این قرار از ناحیه بازپرس امکانپذیر نیست. لازم به ذکر است که بازپرس در صدور قرار تامین خواسته از استقلال بیشتری برخوردار بوده و نیازمند تایید دادستان نمی باشد.

مواد مرتبط

ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

رویه قضایی

به موجب نظریه 7/6467-1384/9/11 ابقاء قرار تامین خواسته موکول به اجرای حکم کیفری نمی باشد. همچنین بر اساس نظریه 7/4631-1379/5/15 اگر دلایل شاکی برای دادگاه قابل قبول باشد، لزومی به پرداخت خسارات احتمالی نیست. لذا صدور قرار تامین خواسته با پرداخت خسارات احتمالی ملازمه ندارد. همچنین بر اساس نظریه 7/450-1383/6/31 اگر هنوز مهلت قانونی برای وصول دیه سپری نشده باشد، حکم قابل اجرا نیست.اما درخواست تامین اموال محکوم علیه از دادگاه صادر کننده حکم بدوی بلا اشکال است.